110 مليون درهم لتوسيعه.. بركة يقدم معطيات جديدة حول طريق فاجعة خريبكة
على إثر الفاجعة التي وقعت يوم 17 غشت 2022 بالنقطة الكيلومترية 400+3 من الطريق الجهوية رقم 312، الرابطة بين مدينة خريبكة والفقيه بن صالح، التي أودت بحياة 23 شخصا، خرجت وزارة التجهيز والماؤ، لتقدم معطيات تفصيلية حول البنية التحتية المتعلقة بالطريق التي كانت مسرحا لهذا الحادث.
وأوضحت الوزارة في بلاغ، أنه ومن أجل ضمان انسيابية حركه السير بالطريق الجهوية رقم 312 التي وقعت بها الحادثة، فقد سبق أن “قررت برمجة توسيعها إلى 10 أمتار وتقويتها في إطار اتفاقية شراكة تم عقدها شهر أكتوبر 2021، بتمويل تناصفي مع المجلس الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة”.
وذكرت وزارة بركة، أن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخريبكة قد “أبرمت صفقتين نهاية شهر ابريل 2022 لتوسيع وتقوية هذا الطريق بمبلغ إجمالي يقدر ب 110 مليون درهم حيث توجد صفقة الشطر الأول الممتد على طول 12 كلم انطلاقا من مدخل مدينة خريبكة في طور الإسناد النهائي (التأشيرة والمصادقة) بتكلفة 63 مليون درهم على أن تبدأ الأشغال خلال شهر شتنبر القادم بمدة زمنية محددة ب 12 شهرا”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن وزارة التجهيز والماء تخصص حيزا هاما من تدخلاتها للرفع من مستوى الخدمات لصالح مستعملي الطريق وتحسين شروط السلامة الطرقية حيث أن 45 في المائة، من ميزانيتها تصرف في الصيانة الطرقية، وينضاف إلى ذلك تخصيص حوالي مليار درهم للمعالجة بشكل تدريجي للنقط السوداء التي تعرف ارتفاعا ملحوظا في مؤشر حوادث السير.
وتجدر الإشارة أن الحادث المأساوي خلف 23 قتيلا و36 جريحا، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تربط بين الدار البيضاء وأيت عتاب، على مستوى تراب الجماعة القروية بولنوار على بعد حوالي 15 كيلومتر من مدينة خريبكة.
وكانت المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ملابسات هذه الواقعة، لا سيما بعدما أكد جل المصابين في تصريحات لوسائل الإعلام، بأن السائق هو المسؤول عن وقوع هذه الحادثة.
هذا، وعلى إثر الفاجعة التي هزت مدينة خريبكة، والتي راح ضحيتها 23 شخصا، عقب انقلاب حافلة لنقل المسافرين بأحد المنعرجات، طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، رئيس لجنة البينات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، باستدعاء وزير النقل واللوجيستك، ومدير الوكالة الوطنية للسلامة للطرقية، إلى البرلمان.
ودعا الفريق الاشتراكي إلى عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بحضور وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، ومدير الوكالة والوطنية للسلامة الطرقية “نارسا”، لمسائلتهما عن مسؤوليتهما حول هذا الحادث المأساوي وتدارس مآل وآفاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
