صبري يٌفسّر أسباب تجاهل خطاب المسيرة لاستفزازات واتهامات الجزائر

على عكس كثير من التوقعات والتكهنات، تجاهل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء الاستفزازات والاتهامات الجزائرية ضد المغرب، والتي كان آخرها ادعاء النظام العسكري الجزائري، “مقتل ثلاثة من المواطنين الجزائريين على الحدود المغربية الموريتانية”.

وأكد الملك محمد السادس، تمسّك المملكة بالمسار السياسي الأممي بشأن الصحراء المغربية، مشددا في خطاب وجهه إلى الأمة، مساء أمس السبت، على  التزام المغرب “بالخيار السلمي، وبوقف إطلاق النار، ومُواصلة التنسيق والتعاون، مع بعثة المينورسو، في نطاق اختصاصاتها المحددة”. واغتنم الملك هذه المناسبة، للتعبير للشعوب المغاربية الخمسة، “عن متمنياته الصادقة بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل الوحدة والاستقرار”.

وفي مُحاولة لتفسير غضّ الخطاب الملكي الطرف عن تحرّشات النظام الجزائري، وتصعيده تجاه المملكة، قال عبد النبي صبري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن “الملك محمد السادس اختار ترْك الردّ على هذه الاستفزازات والاتهامات للواقع الذي أصبح لا يترفع، من خلال الإشارة إلى عدد من المكاسب التي حققتها المملكة خلال الأونة الأخيرة لصالح قضية الوحدة الترابية للمغرب”.

وسجل صبري في حديثه لـ”مدار 21″، أن “الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السادسة والأربعون للمسيرة الخضراء، “كان واضحا وتميّز بالحزم تُجاه التحديات التي تُواجه القضية الوطنية الأولى للمملكة” مشيرا إلى أن هذا الخطاب تحدث عن السياق العام الذي وصلت إليه قضية الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بعدد من المكاسب التي حققتها القضية خلال السنتين الأخيرتين وفي مقدمتها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”.

وتتوزع هذه المكاسب، -وفق أستاذ القانون الدولي- بين فتح عدد من القنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة والتي بلغت 24 قنصلية أجنبية، وتطهير معبر الكركرات من العصابات وتنظيم الانتخابات على صعيد الأقاليم الجنوبية للممكلة، مضيفا” بدا لافتا خلال هذا الخطاب الإشارة والإشادة بالقرار السيادي الذي اتخذته الإدارة الأمريكية، فيما يخص الاعتراف بسيادة المغرب على كافة ترابه وصحرائه”.

وأوضح أن الخطاب الملكي، تحدّث عن مآل الحلّ النهائي لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد على أن “الحل لا يخرج ولايمكن أن يتجاوز الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، مبرزا تركيزه على المكاسب التي حققتها دبلوماسية الوضوح والطموح في التعامل مع الأصدقاء والتعاون مع الشركاء سواء أولائك الواضحين في مواقفهم أو المترددين فيها”.

وتابع الجامعي ذاته، أنه “يمكن أيضا تفسير تجاهل الخطاب الملكي، لاتهامات الجزائر واستفزازاتها الأخيرة، بكون أن “العالم بات يُدرك أن النظام العسكري الجزائري، أصبح يُسوّق الوهْم في أرْقى تجلياته، خاصة بعد تأكيد الأمم المتحدة، أن ما ذهبت إليه الجزائر لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان، فضلا عن دحض موريتانيا للافتراءت النظام العسكري الجزائري وتفنيذ روايته المزعومة حول قتل المغرب لثلاثة جزائريين”.

واسترسل أستاذ العلاقات الدولية، “وبالتالي فالخطاب الملكي تجاهل اتهامات يُفندها الواقع وغضّ الطرف عنها مادام أن الإطارات الأممية، تؤكد زيف هذه الادعاءات وعدم دقّة الاتهامات التي تُؤشر على استمرار النظام العسكري في تسويق الوهم”، معتبرا أن  “هذا النظام -الذي بات غريب الأطوار-، صار اليوم عاجزا عن تسويق وهمه وظهر للعالم أنه وصل إلى مستويات منحدرة من الغباء”.

وكانت السلطات الجزائرية، قرّرت في خطوة أثارت استغراب المنتظم الدولي، قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المغرب في غشت الماضي، وبعد ذلك بنحو شهر عمدت إلى  إغلاق المجال الجوي مع الممكلة، قبل أن تلغي قبل أيام أنبوب الغاز الأووربي الذي يمر عبر التراب المغربي.

وأكد صبري، أن هذه الخطوات التصعيدية للنظام الجزائري، تُجاه اليد المغربية الممدودة إليها، ” تدلّ على أن النظام العسكري الجزائري وصل إلى الباب المسدود على مستوى التعامل في العلاقات الثنائية أو حتى في علاقاته المتعددة الأطراف”، مشيرا إلى قرار مجلس الأمن الأخير 2602، الذي حمل الجزائر المسؤولية، من خلال دعوتها للانخراط في المسلسل السياسي إلى غاية تتويجه.

وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولية بجامعة الرباط، إن “المغرب أصبح يملك الوقائع على الأرض تسويقا وتنمية، شكلاً ومضموناً وأصبح يتعامل بقواعد بات العالم يفهمها” مبرزا أنه من اللافت أن يُركز الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء على المكاسب التي حققتها دبلوماسية الوضوح والطموح، وهي نفس المنجزات التي أشار إليها القرار رقم 2602 الصادر عن مجلس الأمن ، والذي مدد بموجبه ولاية المينورسو لمدة سنة.

وسجل صبري أن النظام الجزائري، لم يُحسن الرد على اليد الممودة من طرف المغرب، عندما وجه الملك محمد السادس الدعوة إلى هذا النظام بمناسبة خطاب العرش الأخير، لطي خلافات الماضي، حيث  كان رد حكام الجزائر بما لا يليق بالدعوة الملكية الرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين الجارين وفضلت التصعيد وتبني منطق الصراع”.

وبناء على ذلك، اعتبر استاذ العلاقات الدولية، أن نظاماً من هذا النوع، ” لا يستحق أن يأتيه الجواب بشكل مباشر، بحيث من الأفضل أن تأتيه الأجوبة بتعزيز المنجزات على الأرض وترصيد المكتسبات التي تحققت لصالح القضية الوطنية خلال السنوات الأخيرة”، لافتا إلى تأكيد الخطاب الملكي أن “التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء ، تعززمسار التنمية المتواصلة ، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، حيث أصبحت جهات الصحراء ، فضاء مفتوحا للتنمية والاستثمار الوطني والأجنبي”.