حزب “الحمامة” يعيد لخزينة الدولة مليارا و338 مليونا والمجلس الأعلى للحسابات يخصه بتوصية إيجابية
أشاد المجلس الأعلى للحسابات بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي أعاد إلى خزينة الدولة قرابة مليار و338 مليون سنتيم خلال السنتين الماضيتين من الدعم الممنوح له لدعم حملاته الانتخابية، موصيا إياه بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي الذي يطبع طريقة تسييره المالية.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2021، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الأغلبية الحكومية، قام خلال سنة 2021 بإرجاع مبلغ قدره مليون و400 ألف درهم، إلى الخزينة تم استعماله لغير الغايات التي منح من أجلها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وأضاف التقرير، أنه في سنة 2022، قام الحزب بإرجاع مبلغ دعم قدره 11.977.681,11 درهما يتوزع بين مبالغ الدعم غير المستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالاته الانتخابية؛ اقتراع 8 شتنبر لمجلس النواب (1.71.704,16 دراهم) و8 شتنبر 2021 للمجالس الجماعية والجهوية (9.146.253,68 درهما)، و5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (759.723,27 درهما)، ومبالغ الدعم غير مستعملة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية بمناسبة اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب (984.848,31 درهما)، واقتراع 25 نونبر 2011 لانتخابات مجلس النواب (15.151,69 درهما).
ولفت المجلس الذي ترأسه زينب العدوي إلى أن حزب “الأحرار” قدم حسابه السنوي برسم السنة المالية 2021 بتاريخ 23 مارس 2022، عبر المنصة الرقمية للمجلس، أي داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره، ليحل على رأس لائحة الأحزاب التي تحترم الآجال القانونية لتقديم الحسابات السنوية، فيما حل حزب الوحدة والديمقراطية ثانيا (25 مارس 2022) وحزب الوسط الاجتماعي ثالثا (29 مارس 2022)، بينما تذيل حزب العدالة والتنمية اللائحة بتأخير بلغ 128 يوما بعدما قدم تقريره خارج الآجال في 6 غشت 2022.
وبخصوص موارد الحزب، فقد أوضح المصدر ذاته، أن إيرادات حزب “الحمامة” سنة 2021 بلغت ما قدره 122.708.877,60 درهما، تشمل الدعم العمومي للمساهمة في تغطية مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 81.333.947,78 درهما (%66.28)، وواجبات الانخراط والمساهمات التي بلغت 34.402.000 درهم (%28.04)، ومساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بـ41,952.456.5 درهما (%45.4)، أما العائدات غير الجارية فبلغت 1.484.589,27 (%1.21).
وبلغت نفقات التجمع الوطني للأحرار برسم سنة 2021 ما قدره 101.854.446,43 درهما، تشمل مصاريف الحملات الانتخابية بـ81.334.162,28 درهما (%79.85)، وتكاليف التسيير بـ18.507.510,87 دراهم مقابل 16.581.456,79 سنة 2020، و37.006.161,89 درهما سنة 2019، زيادة على 2.012.773,28 درهما نظير اقتناء أصول ثابتة (%1.98) مقابل 10.631.776.79 درهما سنة 2020 و9.102.217,38 درهما سنة 2019.
وأشار قضاة المجلس الأعلى للحسابات إلى أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات أسفرت عن تسجيل سبع ملاحظات، قام المجلس بتوجيهها إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 20 شتنبر 2022 من أجل تقديم التبريرات اللازمة، ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 20 أكتوبر من نفس السنة، تبين أن الحزب قدم تبريرات كافية بخصوص جميع الملاحظات المسجلة.
وشدد بهذا الصدد على الوضعية النهائية للحزب تجاه الخزينة برسم السنة المالية 2021 سوف يتم تحديدها بناء على نتائج فحص مستندات الإثبات المتعلقة بصرف المبالغ التي تسلمها برسم مساهمة الدولة في تمويل حمالته الانتخابية لسنة 2021، عملا بمقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 29.11.
وبخصوص تتبع تنفيذ توصيات المجلس بشأن حساب سنة 2020، أكد المجلس أن الحزب قدم تبريرات كافية بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس في تقريره حول تدقيق الحساب السنوي للأحزاب السياسية وفحص صحة النفقات برسم سنة المذكورة.
وأوصى المجلس الأعلى في ختام تقريره عن حزب التجمع الوطني للأحرار بالاستمرار في هذا المنحى الإيجابي.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أجرى تدقيقا لحسابات الأحزاب المغربية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها بخصوص السنة المالية 2021، وذلك عملا بأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وفي إطار الصلاحيات الدستورية المخولة له في مجال مراقبة حسابات الأحزاب السياسية.
وأوضح المجلس أنه قام بإعداد تقرير مفصل حول نتائج التدقيق والفحص المذكور، بعد إعمال مسطرة التواجهية مع الأحزاب السياسية المعنية بالملاحظات المسجلة.
