ميارة: الاقتصاد الأخضر جيل جديد من التعاون المستقبلي بين المغرب وأوروبا وتعزيز التفاهم السياسي

أكد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أن التعاون في مجال الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون صامدة أمام تغير المناخ لتنفيذ مسار متقدم لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر يشكل أحد الأبعاد الكبرى لتأسيس جيل جديد من نماذج التعاون المستقبلية بين المغرب وأوروبا، من أجل انبثاق مسارات متقدمة للتعاون والتجسير التنموي والتفاهم السياسي، وفق مبادئ الوضوح والطموح والشراكات رابح- رابح.

وقال ميارة خلال اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، حول موضوع “العلاقات المغربية الأوروبية على ضوء التغيرات المناخية”، إن “تدبير ملف مكافحة التغيـرات المناخية يستوجب بناء أسلوب تعاون متقدم وتنسيق دائم على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، وهو المنطق الذي تتبناه به بلادنا مع الشركاء الإقليميين والدوليين من جهة، وعلى صعيد الالتزام الدولي بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغيـر المناخي من جهة أخرى”.

وشدد رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان على “أننا، بجانب شركائنا الأوروبيين، مدعوون إلى ضرورة العمل على إعداد خطط عملية للتقدم في إنجاز الأهداف المشتركة المتعلقة بالانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون وصامدة أمام تغير المناخ وتنفيذ مسار متقدم لتحقيق الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر مع تبني توجهات الاقتصاد الدائري، لتطوير الإنتاجية والتحكم في التكاليف وتطوير سلاسل قيمة مستدامة”، مضيفا “كما ينبغي العمل على تعزيز الحوار السياسي بأسلوب متقدم نناقش فيه كل التحديات بنفس الأهمية والروح الإيجابية، والرغبة المشتركة في بناء الثقة والنجاح في تحقيق طموحات شعوبنا”.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث أن المغرب عمل على تطوير سياسات عمومية خاصة بمكافحة التغيـرات المناخية وتعزيز الاستثمارات الخضراء وتطوير خطة مبتكرة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2050، مشيرا إلى أن محاربة التغيرات المناخية “تشكل بعدا استراتيجيا في التوجهات التنموية لبلادنا، من خلال تبني سياسات وتدابير استباقية تهدف للحد من تأثيرات التغيرات المناخية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد أهداف استراتيجية واضحة تهم بالأساس تقليص انبعاث الغازات الدفيئة والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، والرفع من مساهمة الطاقات البديلة بأشكلها الشمسية والريحية والبحرية والمائية في المنظومة الطاقية الوطنية”.

وأوضح ميارة في كلمته أن المغرب يترجم هذه الطموحات الكبرى على أرض الواقع، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع المهيكلة، إذ “استطاعت بلادنا على مستوى الطاقات البديلة إنجاز أزيد من 50 مشروعا بطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 4000 ميغاوات، وهناك 60 مشروعا آخر قيد التطوير أو التنفيذ حاليا”، مؤكدا أن “هذه التوجهات مكنت من إنتاج حوالي 37 بالمئة من الإنتاج المحلي للطاقة، وهو مؤشر مشجع لتحقيق هدف الانتقال إلى 52 المئة من الطاقة سنة 2030 والوصول الى الهدف الأكبر المتمثل في صفر كربون سنة 2050”.

ولتعزيز الحكامة المناخية وتقوية آليات التكيف من التغيرات المناخية، يضيف رئيس مجلس المستشارين، عمل المغرب على مواكبة المجهود الطاقي، بتدابير استراتيجية متقدمة لتقليص تأثيرات التغيرات المناخية على الاقتصاد والأفراد والمنظومة الطبيعية، وذلك من خلال إعداد البرنامج الوطني الأولي للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من أجل توفير الموارد الكافية والاقتصاد في الماء، خاصة في المجال الفلاحي وإعادة استعمال المياه العادمة، إضافة إلى تحلية مياه البحر.

ويرى ميارة أن هذه المبادرات جعلت من بلادنا شريكا موثوقا ورائدا إقليميا ودوليا في مجال مكافحة التغيـرات المناخية ما يفسّر المكانة الاستراتيجية للشراكة مع المغرب في المنظومة الأوروبية، والتي ثم تقويتها مؤخرا بإطلاق الشراكة الخضراء الأولى حول الطاقة والمناخ والبيئة، وهي مبادرة ستمكن من تقوية التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة والمناخ والبيئة وتسريع الانتقال البيئي في ضفتي المتوسط من جهة، وتعزيز إطار متقدم لتطوير برامج تعاون ثلاثي مع فاعلين آخرين من أجل التزام أكبر بأهداف اتفاق باريس وتطوير جماعي للبرنامج العالمي للمناخ.

وأضاف أن الشراكات بين المغرب وأوروبا ستمكن من تعزيز المناعة المناخية للمنطقة وتطوير برامج لمواجهة آثار التغيرات المناخية على مواضيع الأمن الغذائي وندرة المياه والنزوح واللجوء المناخي والتصحر، وغيرها من المواضيع والملفات المصيرية ذات الصلة.