المغرب يرفع الطاقة التخزينية للمواد البترولية إلى 584 ألف متر مكعب
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة عملت على الرفع من حجم الاستثمارات بخصوص المواد البترولية، مبرزة أنه من المقرر أن يتم الرفع من الطاقة التخزينية لهذه المواد إلى 584 ألف متر مكعب، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023.
وكشفت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي حضرها نيابة عنها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الوزارة عملت كذلك على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية الحاجيات من الغاز الطبيعي، بخصوص محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي.
وفي ما يتعلق الكهرباء، شددت المسؤولة الحكومية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل تأمين المخزون الكافي لإنتاج الطاقة من مختلف المواد، بالإضافة إلى العمل على بلورة وتطوير مشاريع إنتاج الكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026، بتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وكان الديوان الملكي، قد قال إن الرباط تعتزم إنتاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030.
ولفت الديوان في بيان إلى أن الملك محمد السادس ترأس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.
وأوضح البيان الصادر في وقت متأخر الثلاثاء، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
ودعا الملك إلى إطلاق “عرض المغرب” وهو مخطط عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب.
ويسعى المغرب إلى كسب الرهان في مجال الطاقات المتجددة، للتقليل من اعتماده على النفط المستورد بنحو 94 بالمئة.
وتشير البيانات الحكومية إلى وجود 111 مشروعا من الطاقة النظيفة في طور الاستغلال والتطوير، مع استحواذ الطاقة المتجددة على حصة 37 بالمئة من القدرة الكهربائية المولّدة في البلاد، خلال 2021.
وبلغت القدرة الكهربائية المولّدة عبر استخدام الطاقة المتجددة بحسب مؤشرات وزارة الطاقة المغربية عن 2021، نحو 3.95 آلاف ميغاواط.
