مجتمع

مرصد السجون يُحذّر من ارتفاع تظلمات الحرمان من التطبيب بالسجون

تبوّأت تظلمات الحرمان من التطبيب شكايات نزلاء المؤسسات السجنية في المملكة التي توصّل بها المرصد المغربي للسجون، مُطالبا بالرفع من الميزانية المخصصة للمندوبية العامة للسجون، حتى تتمكن من توفير شروط حياة كريمة للسجناء وفق ما هو منصوص عليه في المعايير الدولية والقوانين الوطنية.

وقدّر المرصد عدد الشكايات المتوصل بها خلال 2021، ضمن تقريره السنوي حول أوضاع المؤسسات السجنية والسجناء والسجينات برسم سنة 2021 تحت شعار “حالة السجون مرآة المجتمع، فكيف نريدها؟”، بـ 212 شكاية، واردة من 153 نزيل ونزيلة، و7 واردة من نزلاء سابقين تم توجيههم من مختلف الجهات، وتم معالجتها وفق المنهجية إحصائية تبين عدد الشكايات والتظلمات حسب الجهة ، مشيرا إلى أنه ثم حسب الإقليم فالمؤسسة السجنية وتواريخ التوصل بها وتوزيعها حسب المصدر وطبيعة حالات التظلم ليليها بعد ذلك توزيع الشكايات والتظلمات حسب الإجراءات المتخذة من طرف المرصد وتوزيعها حسب طبيعة موقف الإدارة.

وبعد تفريغ وتحليل محتوى التظلمات والشكايات التي توصل بها المرصد، سجل أنه أكثر من 32 بالمئة من الشكايات والتظلمات تهم عدم ولوج السجناء إلى التطبيب، مشيرا إلى أنه عرف هذا النوع من الشكايات ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة مقارنة مع سنة 2020 و16 بالمئة مقارنة مع سنة2019، حيث كانت تمثل هذه الشكايات والتظلمات 18 بالمئة و16 بالمئة من مجموع الشكايات.

وسجّل المرصد أنه ما يقرب من 24 بالمئة من الشكايات والتظلمات تهم التعذيب وسوء المعاملة قد عرف هذا النوع من الشكايات انخفاضا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع سنة 2020، لكنه يبقى مرتفعا مقارنة مع سنة 2019، فيما ما يقرب من 19 بالمئة من الشكايات والتظلمات تهم ترحيل السجناء، وقد عرف هذ ا النوع من الشكايات انخفاضا بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع سنة 2020.

وسجّل أنه أكثر من 14 بالمئة من الشكايات والتظلمات تهم طلب معلومات حول السجين  وقد عرف هذ ا النوع من الشكايا ت ارتفاع ا بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع سنة2020، فيما أكثر من 13 بالمئة من الشكايات والتظلمات تهم إضرابات عن الطعام  وقد عرف هذا النوع من الشكايات ارتفاعا بنسبة 1 بالمئة مقارنة مع سنة2020.

ولفت المصدر ذاته، إلى أنه أكثر من 9 بالمئة من الشكايات والتظلمات تهم الزيارات، وقد عرف هذ ا النوع من الشكايات انخفاضا بنسبة 7 بالمئة مقارنة مع سنة2020، حيث كانت تمثل الشكايات والتظلمات المتعلقة بالزيارة 2 بالمئة من مجموع الشكايات خصوصا مع منع الزيارات بسب ب ظروف الجائحة، وبالباقي شكايات وتظلمات تهم طلب العفو أو ظروف الإقامة أو متابعة الدراسة أو التواصل مع العائلة والتمكين من الحاجيات والامتعة او اعادة فتح تحقيق، علاوة على سبع طلبات تهم طلب الادماج وقد تمت إحالته على المؤسسة المعنية.

واستجابة لهذه التظلمات والشكايات، قام المرصد في غالبية الأحيان بأكثر من 86بالمئة من الحالات (بمراسلة المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث استجابت إدارة السجون 67بالمئة من الشكايات التي توصلت بها من طرف المرصد المغربي للسجون.

إصلاح المنظومة القانونية

وأوصى المرصد، المؤسسة التشريعية بالعمل على الملائمة الشاملة لمنظومة القوانين ذات الصلة بالشأن السجني بالمعايير الدولية؛  والتسريع بإخراج تعديلات القانون المنظم للمؤسسة السجنية رقم 23 /98 إلى الوجود، مع مراعاة اقتراحات الجمعيات الحقوقية في هذا الباب، وكذا إصلاح المنظومة القانونية الجنائية ذات العلاقة بالسياسة العلاقة بالسياسة العقابية مع التسريع بإخراج تعديلات القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية إلى الوجود مع تبني إصلاحات وتعديات تتلاءم مع المرجعيات الدولية ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء وتكرس الحق في المحاكمة العادلة، وضمان الحق في الحياة وكافة الحقوق الأخرى؛ وتهدف ا لى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقها، وتخفيض مدته، مع تفعيل نظام الرقابة القضائية عوض الاعتقال الاحتياطي، والعمل على إلغاء العقوبة السجنية في عدد من الجنح، وتفعيل دور الصلح،  وإقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، اعتماد مقتضيات قانونية تكرس وضع الاستثناء في الاعتقال الاحتياطي، من خلال تعزيز تواصل المعتقلين مع أسرهم ومحامييهم ومحيطهم الخارجي.

ودعا إلى إعادة النظر في العقوبات الطويلة المدى لتحديد مددها بناء على التشريع المقارن وعلى الدور المنتظر من السجن ومن العقوبة، مع إعادة النظر في السياسات والنظم العقابية وبرامج الإصلاح والتأهيل، وذلك من خلال استحداث قانون إصلاح وتأهيل عصري، وحديث يلبي متطلبات مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية.

سياسة عقابية إنسانية

وأوصى المرصد الحكومة، بضرورة إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجن التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق السجينات والسجناء، مع رسم سياسة عقابية إنسانية وملاءمة للالتزامات التعاقدية للمغرب، وتفعيل الآليات الرقابية المنصوص عليها في منظومة القوانين وعلى الخصوص اللجن الإقليمية لمراقبة السجون المنصوص عليها في المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، وإشراك حقيقي للمجتمع المدني في هذه اللجن، وكذا المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاوة على التحضير لمشروع مسطرة جنائية نوعية لمغرب المستقبل، يقوم على تعزيز مكانة المحامي في المسطرة وفي المحاكمة، وتعزيز حقوق الدفاع للأشخاص المشتبه فيهم بمصاحبة المحامي وحضوره الفعلي في كل الأطوار، مع تقوية حضور الطب والأبحاث العلمية في الأبحاث الجنائية لدى الضابطة وقضاء التحقيق وقضاة المحاكمات، مع حماية الحياة الخاصة للأشخاص والأسر بتفادي مساطر الاختراق والتثبت من الهوية ورسم حدود لها عند الضرورة القصوى في بعض الجرائم الخطيرة حتى لا يفتح باب الشطط والتحكم تحت ستار البحث والتقصي

وأوصى المرصد، بالتصويت ايجابا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف التنفيذ العالمي لعقوبة الاعدام في الدورة المقبلة لسنة 2022 وذلك في افق الالغاء النهائي لعقوبة الاعدام من القانون الجنائي ومن قانون القضاء العسكري، مع وضع صيغة “السجن المفتوح” لشريحة من المحكومين كالأحداث والنساء والعجزة وبمقتضاها تنفذ العقوبة السجنية ليلا فقط

ودعا إلى إعادة النظر في مسطرة نقل السجناء الأجانب لبلدانهم في حالة مطالبتهم بالانتقال والعدول عن مسطرة اصدار مرسوم من قبل رئيس الحكومة من اجل ان يتم النقل اعتبارا بان رئيس الحكومة لا علاقة له بمجال تطبيق المسطرة ولا بتنفيذ المقررات والاحكام.

تعزيز دور القضاء وتفعيل آلية الوقاية من التعذيب

ولم يفت المرصد، تقديم توصياته الخاصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان داعيا إلى التسريع في تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للقيام بمهامها في الرصد والتتبع لأماكن الاحتجاز، مع تمكين المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن السج ني ببلادنا بمواكبة عمل الآلية الوطنية.

وبالنسبة للقضاء والنيابة العامة، فقد أوصى المرصد، بتعزيز دور القضاء في الرقابة على تدبير السجون ووضعية السجناء، مع ضمان التحقيق السريع والمحايد في كل الحالات المرتبطة بالوفيات، وسوء المعاملة من تعذيب أو عنف أو نقل تعسفي أو قضايا مرتبطة بال رشوة والمخدرات

ودعا المركد إلى التأكيد أن المساعدة القانونية حق من حقوق الإنسان، وهي واجب على الدولة اتجاه السجين ومدخل رئيسي لضمان الحق في المحاكمة العادلة، مشددا على ضرورة الدعوة لحل الفوري لمعضلة السجناء ذوي الأمراض النفسية والعقلية، وتحميل السلطات القضائية ووزارة الصحة كامل المسؤولية في استمرار معاناة هذه الفئة السجنية، ومصادرة حقوقها وأهمها الحق في العاج النفسي والعقلي.

وشدّد المصدر ذاته، على ضرورة تعليل الامر بالإيداع بالسجن بمبررات موضوعية واضحة يمكن فحصها من قبل جهة قضائية خاصة قبل المحاكمة بالطعن فيها من قبل المتهم او دفاعه، وكذا ممارسة الطعون ضد قرارات تمديد الاعتقال الاحتياطي الصادرة عن قضاة التحقيق، وممارسة مسطرة طلب الإفراج المؤقت من قبل النيابة العامة عند نوفر مبرراته.

ودعا إلى ممارسة الطعون بالاستئناف وبالنقص ضد الاحكام في المادة الجنائية في حدود قانونية تساعد على التخفيف من الاكتظاظ ومن اختناق السجون حتى تمارس المساطر في ظل احترام المشروعية وتفادي الشطط في السلطة، مع الالزام باحترام الزيارات المفروضة على النيابة العامة للمؤسسات السجنية ونشر التقارير والملاحظات المسجلة عقبها للرأي العام اعمالا للشفافية وتفعيلا للمحاسبة.

اشترك الآن في القائمة البريدية لموقع مدار21 لمعرفة جديد الاخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.