ساهم في رأب الصدع.. قنصل المملكة بجزر الكناري يغادر بحقيبة حنين وفخر

بعد ولاية دامت عشر سنوات على رأس قنصلية جزر الكناري، من المرتقب أن يغادر أحمد موسى القنصل العام بالأرخبيل منصبه في 31 غشت المقبل، عائدا إلى المملكة بعدما ساهم في رأب صدع توترات عمّرت طويلا بين المغرب وإسبانيا بسبب ملفات حارقة على غرار الهجرة والتنقيب عن النفط.

وأفاد مجلس مدينة “لاس بالماس دي غران كناريا”، أن موسى التقى يوم الثلاثاء مع رئيس بلدية المدينة، أوغوستو هيدالغو، لإبلاغه بنهاية فترة عمله كقنصل في الجزر المتمتعة بالحكم الذاتي تحت السيادة الإسبانية.

وقام هيدالغو وموسى، بتحليل مختلف القضايا السياسية الحالية في جزر الكناري والمغرب والقارة المجاورة، بالإضافة إلى الأزمات الصحية الأخيرة المترتبة عن جائحة كوفيد19.

وقدم أحمد موسى تقييماً إيجابياً عن السنوات العشر التي قضاها في منصب القنصل العام، مشيرا إلى أنه يشعر براحة شديدة في عاصمة غران كناريا، وهي المدينة التي ينوي الحفاظ على علاقة وثيقة معها.

ولعب قنصل المملكة المغربية في جزر الكناري، أحمد موسى، دورا مهما في فترة الأزمة الدبلوماسية المغربية الإسبانية التي شهدتها العلاقات ربيع السنة الماضية، خاصة في ظل توتر العلاقات بين الجزر والمغرب جراء ملفي الهجرة والتنقيب عن الغاز في الحدود الإقليمية المغربية، وهما النقطتان اللتان لم يغيبا عن طاولة النقاش بين مدريد والرباط خلال الفترة التي سبقت الإعلان الرسمي عن خارطة الطريق الجديدة التي تبناها البلدان منذ مارس الماضي.

وبعدما شنّت أطراف إعلامية وسياسية حملات مسعورة ضد المغرب، من خلال ترويجها لمجموعة من المغالطات التي تصُب في كون الرباط طالبت بتصفية استعمار الجزر، وذلك تزامنا مع تغيير إسبانيا لموقفها مع مغربية الصحراء وتثمينها لمبادرة الحكم الذاتي، خرج القنصل أحمد موسى، ليكذب ما سبق، مشدّدا على أن المغرب ليس له أي مطالب “سيادية” بشأن جزر الكناري، وأن المملكة تعترف بإسبانية هذه الجزر، بدليل وجود سفارة في الكناري.

وشدّد الدبلوماسي المغربي وقتها، على أن الرباط لا تعترف فقط بإسبانية هذه الجزر التي تقع قبالة الواجهة الأطلسية للمغرب، بل دافع عن إسبانيتها أيضا عندما تأسست حركة انفصالية في السبعينات تطالب بانفصال جزر الكناري عن إسبانيا، في إشارة إلى الحركة التي أسسها أنطونيو كوبيو في الجزائر في العقود الماضية.

واعتبر القنصل المغربي أن أعمال التنقيب التي يقوم بها المغرب في المياه الأطلسية، هي أعمال للاستكشاف وليس الاستغلال، مؤكدا أن عمليات التنقيب هي في الأصل تجري في الحدود البحرية المغربية، وبالتالي يحق للمغرب أن يفعل ما يشاء داخل حدوده.