“البيجيدي” يطعن رسميا في قرارات التشطيب على منتخبيه بالرباط
قرّر دفاع قياديي العدالة والتنمية، الذين تم التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، الطعن رسميا في قرار المحكمة الإدارية في الرباط، وذلك وفق ما كشفه عبد الصمد الإدرسي المحامي بهيئة مكناس والذي ينوب عن مسؤولي “البييجيدي” ممن طالهم قرار التشطيب.
وأكد الإدريسي في تصريح خاص لـ “مدار 21″، أنه “الدفاع سيسلك كل المساطر القانونية المتاحة، حسب كل حالة على حدة”، مشيرا إلى أن هناك حالات تتعلق بقديم طعن في الحكم أمام نفس المحكمة بالتعرض، وهناك حالات سيتم الطعن فيها أمام محكمة النقض.
وسجل عضو جمعية محامي العدالة والتنمية، أن التشطيبات التي طالت عددا من قيادات العدالة والتنمية بجهة الرباط، “هي تشطيبات لها طابع سياسي وإن كانت بلبوس قانوني”، مبرزا أنه من خلال الاطلاع على الملف “تبين أن هناك تواطؤا، حيث تم الطعن من طرف غير معروف ولم يدل بأي وثيقة ولا يتوفر على أي معلومة صحيحة”.
وقال المحامي الإدريسي، “للآسف الجهة التي يفترض فيها أن تدافع عن قرار اللجنة الإدارية المتمثلة في مصالح عمالة الرباط من خلال الوكالة القضائية، قامت بدور لا يليق بها، بحيث كان يفترض فيها أن تذهب في اتجاه إصلاح الخلل الذي شاب المسطرة، وهو أنه كان اتفاق وتكامل ما بين مصالح العمال الشخص غير المعروف للشطيب على أربعة منتخبين من حزب العدالة والتنمية”.
ويتعلق الأمر وفق ما أوضح الإدريسي، أنه إلى جانب رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عبد الصمد سكال، والمستشار البرلماني ونائب رئيس مجلس الجهة عبد العلي حامي الدين، تم التشطيب أيضا على محمد الكصي مستشار بمجلس جماعة الرباط وعضو اللجنة الإدارية لمراجعة اللوائح الانتخابية بالعاصمة، وعبد الصمد أبوزهير رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس الرباط، مشيرا إلى أنه كان من المفروض رفع دعوة ضد سعاد زخنيني رئيسة مقاطعة حسان، قبل أن تعمل هاته الأخيرة على تدارك الأمر وتصحيح وضعيتها.
وشدد دفاع قياديي البيجيدي، الذين طالهم قرار التشطيب من اللوائح الانتخابية، أنه تبين من خلال ملف التشطيب، أن “الهدف منه تفويت فرصة النقاش امام القضاء وإمكانية الطعن، باستعمال شخص غير معروف وطعن قضائي كان مآله عدم القبول، لولا الفدلكة التي وقعت”، مؤكدا أنه “لأول مرة أرى مدعى عليه يجتهد ليثبت ما لم يستطع المدعي اثباته.”
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط، عبرت عن إدانتها الشديدة للأسلوب الذي تنهجه بعض الجهات للحد من قوة الحزب وإقصاء رموزه من ممارسة حقهم في الترشح والتصويت في ضرب لأحد أهم حقوق المواطنة الدستورية، مؤكدة أنها تلقت باستغراب واندهاش كبيرين خبر التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة على مجموعة من مناضلي الحزب بالرباط، من بينهم قيادات وطنية ومسؤولين جماعيين وأعضاء مجالس منتخبة.
ونبّهت الكتابة الإقليمية في بيان لها توصل “مدار 21” بنسخة منه، إلى أن هؤلاء المناضلين لا زالوا مرتبطين بدوائرهم الأصلية سواء بالسكن أو الارتباط العائلي والمهني، “كما أنه لم يتم إشعارهم ولا إخبارهم بكيفية معلّلة بقرارات التشطيب داخل أجل ثلاثة أيام كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون 57.11 حتى يتسنى لهم نقل قيدهم.”
وأعلنت الهيئة الحزبية ذاتها ، عن رفضها القاطع للاستهداف الذي يتعرض له الحزب وأعضاء الحزب، مسجلة أن التشطيبات طالت مسؤولي الحزب ومستشاريه “لم تشمل الكثير من المنتسبين إلى هيئات سياسية أخرى يوجدون في نفس الوضعية، مما يعطي لهذه العملية طابع الانتقائية والاستهداف”، معلنة في المقابل تضامنها الكامل مع جميع الإخوة الذين شطبت أسماؤهم من اللوائح الانتخابية العامة، ومؤكدة أنها ستسلك جميع الوسائل القانونية الممكنة من أجل تمكينهم من حقهم الدستوري.
