لفتيت يفْشل في تمرير “قانون التبرعات” داخل مجلس النواب بالتوافق
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية الداخلية عبد الوافي لفتيت، على مشروع القانون 18.18، المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وهو المشروع الذي فشلت الحكومة في تمريره بالتوافق وفق ما كان متنتظرا.
وكشف رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، مولاي هشام المهاجري، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حظي بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، حيث تم التصويت لصالحه من طرف 19 نائبا يمثلون مختلف الفرق البرلمانية في مقابل امتناع مجموعة العدالة والتنمية.
وأكد المهاجري، في اتصال هاتفي مع “مدار21” أن جلّ الفرق البرلمانية داخل لجنة الداخلية وافقت على الصيغة النهائية لمشروع القانون 18.18 ما عدا المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية التي امتنعت عن التصويت، مسجلا أنه لم يتم اعتماد أي تعديل جوهري على نص مشروع القانون، مشيرا إلى أن كل التعديلات المعتمدة همّت فقط تجويد الصياغة.
وكانت فرق الأغلبية البرلمانية والفريق الدستوري الاجتماعي، قدمت تعديلات مشتركة على مشروع القانون المتعلق بتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ويتعلق الأمر بـ 20 تعديلاً يهدف إلى القطع مع فوضى جمع التبرعات في البلاد، قبلت اللجنة منها 8 تعديلات. وترمي التعديلات إلى تقليص أجل الحصول على ترخيص لدعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات إلى 15 يوما، وذلك نظرا إلى أهمية بعض الحالات المستعجلة.
واقترحت الأغلبية البرلمانية أن تكون الجمعية -أو الجمعيات الداعية إلى التبرع- مؤسسة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ومسيّرة طبقا لأنظمتها الأساسية، وأن تكون نشيطة وفي وضعية قانونية سليمة في ما يخص أنظمتها الأساسية. وعلّلت هذا التعديل بكون بعض الجمعيات غير ناشطة ولا تعقد اجتماعاتها العامة ولا تجدد مكاتبها.
كما اقترحت فرق الأغلبية، تقليص حصيلة التبرعات إلى 500 ألف درهم من أجل تقنين وضبط عملية جمع التبرعات، وكذا إخضاعها لمراقبة محاسب معتمد، وكذلك توسيع العقوبة لتشمل كذلك الحرمان من التقدم مستقبلا بطلب الترخيص.
وبخصوص طلب الترخيص، اقترحت الفرق، تحديد تاريخ بداية عملية جمع التبرعات وتاريخ الانتهاء منها والمكان أو الأمكنة المخصصة لها، ولا يمكن ربطه بشرط عند الاقتضاء بل الأمر يتطلب الوجوب، مع تعزيز وتقوية الرقابة على الحسابات البنكية.
وكان رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو، عبر عن توجس حزبه من المقتضيات الجديدة، التي جاء بها مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، الذي أعدته وزارة الداخلية، بناء على التوجيهات الملكية على إثر فاجعة الصويرة التي راحت ضحيتها 16 امرأة، وكشف أن الأمانة العامة لحزب البيجدي تناقش هذا القانون وستعلن عن موقفها منه في مستقبل الأيام القادمة.
وقال بووانو خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس النواب، إن “الإحسان العمومي يطرح إشكالات ويجب أن نكون واضحين بأن الإحسان وجمع التبرعات لا ينبغي أن تكون ممرا لتمويل الإرهار وتبييض الأموال”، قبل أن يستدرك “لكن هي قيم موجودة في المجتمع، هناك قانون تعود إلى السبعينيات لكن هذا قانون جديد ونحن خائفين بالرغم من أن وزير الداخلية طمأننا وقال إنه منفتح على جميع المقترحات”.
ونصت التعديلات التي تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على قانون 18.18 على منح القضاء الاستعجالي حق البت في طلبات إيقاف عملیات جمع التبرعات من العموم، في غضون 48 ساعة، بناء على طلب معلل تتقدم به الإدارة في حالة عدم احترام الجهة المرخص لها لشروط الترخيص، عوض تدخل وزارة الداخلية ممثلة في الوالي أو العامل، قصد إيقاف عمليات جمع التبرعات في حالة عدم احترام الجهة الداعية للتبرع للنصوص التشريعية والتنظيمية.
وللحد من ظاهرة الانتفاع الشخصي من التبرعات، طالبت المجمـوعـة النيابية للبيجيدي بتخصيص جزء من التبرعات لتغطية تكاليف تسيير الجمعية أو الجمعيات المشرفة على عمليات جمع التبرعات، على ألا تتجاوز 10في المائة على الأكثر من المبلغ المحصل عليه.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد أن مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، جاء من أجل سدّ الطريق عمن وصفهم بـ”المرتزقة” من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.
وأكد لفتيت، بمناسبة دراسة مشروع القانون المذكور بمجلس المستشارين، أنه “مبدئيا هناك حسن نية والقانون يسري على الجميع، وفي حالة سوء النية تسري على الجمعيات المخالفة قوانين أخرى قد تصل إلى المتابعة الجنائية”.
ويسعى مشروع القانون، الذي صادق عليه مؤخرا مجلس المستشارين، إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف “مشبوهة”.
ويرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الهدف من تشديد العقوبات، ليس الغرض منه تخويف المغاربة وعدم توقيف العمل الخيري، بل الهدف هو سد الطريق على المرتزقة من العمل الخيري ومستغلي الحالات الاجتماعية.
وسجل لفتيت أن مشروع القانون الجديد “أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية، لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر”، مضيفا أن هذا النص يهدف إلى “إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو “براح”، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت”.
