“لجنة سيداو” تُشيد بجهود المغرب في مواجهة التمييز ضد النساء

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، تتبع عرضا حول مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الأسبوعية في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوزيرة حيار، سجلت أن كلمة المملكة المغربية وما تلاها من حوار، تأكيد على العناية الملكية التي ما فتئت تحظى بها  قضايا حقوق المرأة، فضلا عن المكانة المركزية التي بوأها الدستور إياها، حيث نص على مبدإ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس.

وأشارت حيار ضمن عرضها إلى حثه الدولة “على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وتوقفت الوزيرة، عند أهم الإصلاحات التشريعية التي شكلت “علامة فارقة” في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وأضافت أنه تم التأكيد كذلك على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة للأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية.

وكشفت الوزيرة، أنه عقب هذه المحطة الأممية، أشادت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة CEDAW، بكل المجهودات والسياسات الحكومية في مجالات المساواة وكذا بالمسار المتميز الذي عرفته منظومة النهوض بحقوق المرأة وحمايتها في المملكة، علاوة على الدينامية المجتمعية حول المواضيع ذات الصلة.

كما أشادت اللجنة، وفق حيار، بالتجربة المغربية في مجال تفاعل المملكة المغربية مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان وبالتفاعل البناء مع آلياته والانخراط المتواصل للمملكة في ملائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها الاختيارية.