انتخابات 2026.. تقرير حقوقي يرصد فجوة بين وعود التنمية وآليات التنفيذ بالعيون

خلص تقرير أولي حول “الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في الانتخابات التشريعية 2026” بجهة العيون-الساقية الحمراء، إلى تسجيل تفاوت واضح بين البرامج الانتخابية للأحزاب المتنافسة، سواء من حيث حجم الوثائق المقدمة أو مستوى تناولها لمختلف محاور التنمية الترابية، مع بروز التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والماء ضمن الأولويات المشتركة لهذه البرامج.

وأوضح التقرير، الذي أنجز في إطار الرصد والملاحظة الحقوقية المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، أن الهيئتين ركزتا، إلى جانب محاور الرصد الانتخابي التقليدية، على مدى استجابة البرامج الانتخابية الحزبية لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن تتبع مدى إعمال تعديلات القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلقة بتمثيل النساء والشباب.

واعتمد فريق الرصد والملاحظة في تحليل البرامج الانتخابية شبكة موحدة من ثلاثين مؤشرا موزعة على سبعة محاور جامعة، تشمل التشخيص والتخطيط، والتشغيل والاقتصاد المحلي، والصحة والتعليم، والماء والتكيف، والتأهيل الترابي، والمشاركة والإدماج، ثم التنفيذ والتمويل والمساءلة.

وشمل التحليل برامج سبعة أحزاب متنافسة، هي الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، حيث تراوح مجموع النقط المحصل عليها من أصل تسعين نقطة بين 48.7 نقطة للتجمع الوطني للأحرار و69 نقطة للحركة الشعبية.

وسجل التقرير أن حجم الوثائق الحزبية التي جرى تحليلها تراوح بين عشر صفحات و226 صفحة، بمجموع 560 صفحة بالنسبة إلى الأحزاب السبعة، مشيرا إلى أن حجم الوثيقة يؤثر في وفرة المقترحات والبدائل المتاحة، لكنه لا يضمن وحده جودة أعلى، ولذلك ركز التحليل على اكتمال التعهد وليس على عدد الصفحات أو تكرار الخطاب.

وأبرز التقرير المنجز من طرف مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان،أن البرامج الانتخابية تجمع على أولوية التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والماء، كما تتبنى بدرجات متفاوتة لغة العدالة المجالية والجهوية، غير أنه سجل في المقابل فجوة متكررة تتمثل في انفصال الهدف عن سلسلة التنفيذ.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الفجوة تظهر عندما يتم تحديد المستفيد دون معيار للاختيار، أو طرح المشروع دون تحديد الجهة المسؤولة، أو تحديد الكلفة دون مصدر للتمويل، أو وضع أجل دون توفر المعطيات المتعلقة بالجاهزية العقارية والدراسات.

وبحسب التقرير، فإن التتبع اللاحق للوعود الانتخابية لا ينبغي أن يقتصر على سؤال ما إذا كان الوعد قد نفذ، وإنما يتعين أن يمتد إلى مراحل التشريع والاعتماد المالي والعقد والتنفيذ والنتيجة المنشورة.

وأظهر التحليل المفصل للمؤشرات الثلاثين أن أبعاد التشغيل وملاءمة التكوين، والعدالة المجالية في التعليم، وإدماج النساء والشباب والفئات في وضعية هشاشة، كانت الأكثر حضورا في مجمل البرامج الحزبية التي جرى تحليلها.

في المقابل، سجل التقرير أن التضامن والالتقائية بين الجهات، وتأهيل المراكز القروية الصاعدة، ومعالجة الهوامش الحضرية، كانت من بين الأبعاد الأضعف حضورا لدى الأحزاب التي شملها التحليل.

كما أشار إلى أن الأمن المائي والنجاعة المائية كانا من الأبعاد متفاوتة الحضور في البرامج، رغم ما اعتبره التقرير محورية هذين الموضوعين بالنسبة إلى الجهات الصحراوية.

وعلى مستوى السياق الترابي الذي جرى فيه هذا التنافس الانتخابي، أفاد التقرير بأن جهة العيون-الساقية الحمراء تتميز بتمركز سكاني وحضري واضح، إذ تبلغ مساحتها 140018 كيلومترا مربعا ويبلغ عدد سكانها، وفق نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، ما مجموعه 451028 نسمة، بنسبة تمدن تصل إلى 92.4 في المائة مقابل 62.8 في المائة وطنيا.

ويضم إقليم العيون وحده 295555 نسمة، أي نحو 65.5 في المائة من مجموع سكان الجهة، وهو ما يجعل الإقليم المجال السكاني والسياسي الأثقل داخل الجهة، وفق التقرير، ويمنح التنافس الانتخابي فيه دلالة تتجاوز عدد المقاعد إلى طبيعة العرض البرنامجي الموجه إلى هذه الكتلة الحضرية الواسعة.

وفي ما يتعلق بالترشيحات، أوضح التقرير أن الدائرة المحلية للعيون شهدت تنافس 22 لائحة حزبية على ثلاثة مقاعد، بمجموع 66 مترشحا ومترشحة، بينما ضمت الدائرة الجهوية لجهة العيون-الساقية الحمراء عشرين لائحة بواقع خمس مترشحات في كل لائحة، أي مائة امرأة مرشحة على مستوى الجهة كاملة.

وسجل فريق الرصد والملاحظة أن خمسة من أصل 22 وكيلا للوائح المحلية تقل أعمارهم عن 35 سنة، بأعمار تتراوح بين 20 و35 سنة، موزعين على هيئات سياسية مختلفة التوجه، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا أوليا على انفتاح نسبي على الأطر الشابة في موقع وكالة اللوائح.

وبخصوص اللائحة الجهوية، تحقق الفريق من أن جميع الأسماء المائة المدرجة في اللوائح العشرين نساء، وذلك من خلال مطابقة اللوائح الرسمية للترشيح مع اللائحة الرسمية لوكيلات الأحزاب بالدائرة الجهوية، بما يؤكد، بحسب التقرير، التطبيق التام للقانون التنظيمي رقم 53.25.

وسجل التقرير أيضا أن ثلاث وكيلات من أصل عشرين، أي بنسبة 15 في المائة، تحملن بيانات إقامة خارج التراب الوطني، بإسبانيا وموريتانيا، ويتقلدن في الوقت نفسه صفتي رئيسة اللائحة ووكيلتها القانونية لدى الإدارة الانتخابية.

وطرح التقرير، من زاوية الرصد والملاحظة المستقلة، سؤال القدرة الفعلية لوكيلة مقيمة بالخارج على المتابعة اليومية لعمليات لائحتها خلال الحملة ويوم الاقتراع، وما إذا كانت هذه المهام تفوض عمليا لوكلاء محليين مساعدين، إلى جانب سؤال الدلالة الرمزية لترشح نساء من الجالية على رأس لوائح جهوية، باعتبار ذلك امتدادا لحضور الجالية في الحياة السياسية للجهة.

وعلى مستوى الاستعداد الإداري واللوجستي، أورد التقرير أن عدد مكاتب التصويت على صعيد جهة العيون-الساقية الحمراء بلغ 558 مكتبا موزعة على الأقاليم الأربعة، وهي العيون والسمارة وبوجدور وطرفاية، من بينها 64 مكتبا مركزيا.

ويستأثر إقليم العيون وحده بـ273 مكتبا، منها 34 مكتبا مركزيا، أي 48.9 في المائة من مجموع مكاتب الجهة، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، الثقل الديمغرافي للإقليم داخل الجهة أكثر مما يعكس أي أولوية إجرائية خاصة به.

وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية على صعيد الجهة 226241 ناخبة وناخبا، بنسبة تمثيل نسائي بلغت 50.7 في المائة، منهم 149605 بإقليم العيون وحده، أي 66.1 في المائة من ناخبي الجهة.

وسجل التقرير أن الإدارة الانتخابية وفرت المواد والأختام والمعازل في مكاتب التصويت بالجهة وأشرفت على تكوين رؤسائها وأعضائها، فيما اعتمد فريق الرصد والملاحظة قائمة تحقق موحدة لتقييم سلوك مكاتب التصويت ميدانيا، شملت توقيت الافتتاح، وعرض الصندوق الفارغ، وتنظيم أوراق التصويت، والتحقق من الهوية والتسجيل، وحماية السرية والتعامل مع طلبات المساعدة.

وفي ما يخص الحملة الانتخابية، أفاد التقرير بأن الحملة امتدت من الساعة الأولى ليوم الخميس 10 شتنبر إلى منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر 2026، مع تتبع احترام الآجال وحرية التجمع والتنقل والتعبير والمساواة في التعامل وعدم استعمال وسائل غير مشروعة للتأثير في الناخبين.

وسجل التقرير أن التجمعات الخطابية غلبت على أنشطة الحملة الانتخابية بالجهة، مع حضور نسائي وشبابي واسع، مقابل محدودية واضحة في مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أشار إلى استعمال مكثف للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي في الحملة الرقمية، سواء عبر الصفحات الرسمية للمرشحين أو صفحات أنصارهم وهيئاتهم السياسية أو المواقع الصحفية الإلكترونية القريبة منها، إلى جانب رصد تداول مقاطع فيديو قديمة أعيد نشرها بقصد التأثير في الناخبين، وملفات صوتية تتعلق بعمليات شراء أصوات أو تصويت بدل الغير، بعضها قديم والآخر حديث.

وبحسب التقرير، احترم جميع المتنافسين مرحلة الصمت الانتخابي في منتصف ليلة 22 شتنبر 2026، وسحبوا مؤشرات الحملة الانتخابية من الشوارع والسيارات وأماكن تعليق صور المرشحين، غير أن بعض الصفحات الإلكترونية واصلت الدعاية الرقمية، إلى جانب استعمال تطبيقات التراسل مثل واتساب في أعمال الدعاية والدعاية المضادة.

وفي الجانب الإعلامي، تابع فريق الرصد والملاحظة مدى إتاحة وسائل الإعلام السمعي البصري الجهوية فضاء متوازنا لعرض البرامج الحزبية للمتنافسين عن دوائر جهة العيون-الساقية الحمراء، تفعيلا لمبدأ التعددية الإعلامية والتوازن الجهوي، اذ سجل الفريق عدم إتاحة تلفزة العيون الجهوية والقناة الأمازيغية حيزا لعرض البرامج بالحسانية واللغة الأمازيغية.

كما توقف التقرير عند ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مكاتب التصويت، مشيرا إلى أن هذا الولوج لا يقتصر على وجود مدخل للمؤسسة، وإنما يشمل المسار من الطريق إلى باب المكتب والعتبات والسلالم وعرض الممرات ومكان المعزل وإمكان تلقي المساعدة في حدود القانون مع الحفاظ على السرية والاستقلال، مسجلا في المقابل وجود مكاتب غير قابلة للولوج بسبب تواجدها في الطابق العلوي ببعض المراكز.

وبخصوص يوم الاقتراع، أفاد التقرير بأن اليوم الانتخابي ظل هادئا على العموم واحترمت الضوابط القانونية، حيث افتتحت مكاتب التصويت في وقتها المحدد، ومرت عملية التصويت بسلاسة، مع تغطية عدد من مراكز الاقتراع من طرف الملاحظين بحسب توزيع جغرافي يضمن تغطية مختلف أرجاء الدائرة الانتخابية بالعيون.

وأشار التقرير إلى استمرار العمل ببطاقة التعريف الوطنية للتحقق من هوية الناخبين، مع تسجيل فوضى في مجموعة من مراكز الاقتراع نتيجة الإقبال الكبير للناخبين، خاصة خلال الفترة الصباحية والفترة المسائية مع اقتراب إغلاق مكاتب التصويت.

وسجل الفريق تباينا في نسب الإقبال بين المجالات الترابية، مع إقبال ضعيف نسبيا بالجماعات الترابية ذات الطابع القروي، مقابل إقبال كثيف بالجماعات ذات الطابع الحضري، وبخاصة بجماعتي العيون والمرسى.

كما سجل التقرير أن المعازل الجديدة تتيح السرية من خلال تغطيتها لثلاثة أجزاء وترك الظهر عاريا لمنع تصوير الورقة الفريدة، غير أنه عاين في بعض المكاتب معازل غير مغطاة بالكامل، بما يبقي احتمال تصوير الورقة قائما.

ولاحظ الفريق عدم تأكد رؤساء بعض المكاتب من هوية النساء المنقبات أثناء عملية التصويت، إذ صوت عدد منهن دون أن يكشفن عن وجوههن.

كما سجل منع إدخال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت بالنسبة إلى الناخبين، مع رصد حالات سمح فيها لممثلي بعض الأحزاب بإدخال هواتفهم إلى داخل بعض المكاتب.

وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة، أشار التقرير إلى توفير الولوجيات والسماح لهم باصطحاب مرافقين، لكنه سجل استمرار وجود بعض مكاتب التصويت في الطابق الأول أو العلوي، ضمنها مكاتب مدرجة فيها أسماء لأشخاص في وضعية إعاقة وعجزة، مع غياب الولوجيات في عدد من هذه المراكز.

وأضاف أن بعض المعازل المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة لم تكن متناسبة مع هذه الوضعية، إذ جاء بعضها مرتفعا بما يحول دون التصويت، أو غير كاف من حيث الستر بما يخل بسرية التصويت.

وفي المقابل، عاين فريق الرصد والملاحظة تواجدا مكثفا لأشخاص بمحيط بعض مكاتب التصويت يقومون بتسليم مبالغ مالية لناخبين، معتبرا أن هذا المعطى يستدعي تدقيق الجهات الرقابية والقضائية المختصة.

كما أشار إلى تداول واسع لتسجيل صوتي مسرب يتحدث عن عمليات تصويت بدل الغير، عبر أشخاص يرتدون قبعات رمادية، مع مزاعم بتواطؤ بعض رؤساء المكاتب معهم، موضحا أن هذا المعطى سجل بوصفه معلومة متداولة لم يتحقق منها الفريق ميدانيا بصفة مباشرة، مع احترام قرينة المشروعية إلى أن تبت فيها الجهات القضائية أو الرقابية المختصة.

وسجل التقرير في المقابل حيادا لافتا لأعوان السلطة الذين ساهموا في توجيه وإرشاد الناخبين إلى مكاتب تصويتهم، خصوصا الأشخاص الذين لا يتوفرون على إشعارات التسجيل وكبار السن.

وبخصوص الفرز والإحصاء، أفاد التقرير بأن مكاتب التصويت أغلقت في تمام الساعة السابعة مساء وفق التوقيت المقرر لها، ثم شرع في عمليات الفرز والإحصاء، دون تسجيل مخالفات قانونية خلال هاتين العمليتين من شأنها التأثير على نتائجهما.

وعلى مستوى المشاركة، أورد التقرير أن نسبة المشاركة الوطنية بلغت، وفق البلاغ الرسمي لوزارة الداخلية، 38.02 في المائة، بينما بلغت نسبة المشاركة بالدائرة الانتخابية الجهوية لجهة العيون-الساقية الحمراء، وفق المعطيات الرسمية، 77.60 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن هذه النسبة تمثل أعلى مستوى مشاركة مسجل بالجهة مقارنة بالاستحقاقات التشريعية السابقة، بعدما بلغت 57.21 في المائة بالدائرة الانتخابية للعيون سنة 2016، و66.94 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء سنة 2021.

وذكر التقرير أن ارتفاع المشاركة ارتبط بعدة عوامل، من بينها التعديلات القانونية المشجعة على تمثيلية الشباب والنساء والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، والحضور القوي للحملة في الفضاء الرقمي، وظروف التنظيم التي وفرتها الإدارة الترابية ممثلة في ولاية الجهة ومصالحها، إلى جانب حدة التنافس المحلي وقرب المرشحين من الناخبين والقدرة التعبوية للأحزاب.

وفي النتائج النهائية، أفاد التقرير بأن الدائرة الانتخابية المحلية للعيون سجلت نسبة مشاركة بلغت 80.36 في المائة، من أصل 149605 مسجلين، حيث بلغ عدد المصوتين 120217، من بينهم 13904 أصوات ملغاة و106313 صوتا معبرا عنه.

وتوزعت المقاعد الثلاثة المخصصة للدائرة بين حزب الاستقلال، الذي حصل على 51815 صوتا، أي 48.74 في المائة، وحزب التقدم والاشتراكية، الذي حصل على 19526 صوتا، أي 18.37 في المائة، وحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 19102 صوتا، أي 17.97 في المائة، فيما لم تحصل باقي اللوائح التسع عشرة المتنافسة على أي مقعد.

وبخصوص الدائرة الانتخابية الجهوية لجهة العيون-الساقية الحمراء، المخصصة لخمسة مقاعد، بلغت نسبة المشاركة 77.60 في المائة، من أصل 216288 مسجلا، حيث بلغ عدد المصوتين 167838، من بينهم 20883 صوتا ملغى و146955 صوتا معبرا عنه.

وحصل حزب الاستقلال على مقعدين في الدائرة الجهوية، فيما حصل كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة على مقعد واحد لكل منهم.

وأكد التقرير أن مهمة الرصد والملاحظة أنجزت في إطار شراكة بين مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، طبقا للبلاغ المشترك الصادر عن الهيئتين في 9 شتنبر 2026، وفي إطار الرصد الحقوقي والملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات كما ينظمها القانون رقم 30.11.

وأوضح أن فريق الرصد غطى الانتخابات من مرحلة ما قبل الحملة، مرورا بتتبع الحملة الانتخابية رقميا وميدانيا، وصولا إلى يوم الاقتراع، حيث اعتمد تغطية مبنية على منهجية العينة العشوائية لمكاتب التصويت بالدائرتين المحلية والجهوية لجهة العيون-الساقية الحمراء، مع حضور مرحلتي الفرز وإعلان النتائج.

وخلص التقرير إلى أن المعطيات التي جمعها الفريق مرت عبر أربع مراجعات، شملت مراجعة تلقائية لاكتمال الحقول، ومراجعة منسقة للسياق والمنطق، ومراجعة موضوعية للتصنيف أو الدرجة، ثم مراجعة تحريرية قبل النشر، في إطار منهجية الرصد التي اعتمدتها الهيئتان خلال هذه الاستحقاقات.