العدالة والتنمية يُراهن على الانتخابات الجزئية للرفع من مقاعده البرلمانية
يُراهن حزب العدالة والتنمية على الانتخابات الجزئية المزعم إجراؤها على صعيد من الدوائر الانتخابية في أعقاب قرارات منفصلة للمحكمة الدستورية، أسقطت بموجبها عددا من المقاعد البرلمانية بكل من مكناس والحسيمة والدار البيضاء والدريوش.
وفي هذا الصدد، قرر البيجدي المشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع عقدها بدائرة الحسيمة في 21 من الشهر الجاري لملء المقاعد الأربعة التي أسقطتها المحكمة الدستورية، وصادقت الأمانة العامة للحزب خلال اجتماعها الأخير برئاسة عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، على اقتراح نبيل الأندلسي وكيلا للائحة “المصباح” ضمن هذه الدائرة الانتخابية.
وقضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب نور الدين مضيان وبوطاهر البوطاهري ومحمد الحموتي ومحمد الأعرج أعضاء بمجلس النواب، على خلفية الطعن الذي تقدم به الاتحادي عبد الحق أمغار في انتخابهم.
وحدّدت وزارة الداخلية في وقت سابق، 21 يوليوز الجاري موعدا رسميا لإجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة.
وصدر في بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.22.402، يؤكد أن تاريخ إجراء انتخابات جزئية لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين الحسيمة ومديونة، حدد في 21 يوليوز 2022.
وانطلقت، مطلع الأسبوع الجاري، بإقليم الحسيمة، عملية وضع الترشيحات للانتخابات التشريعية الجزئية، المقررة في 21 يوليوز الجاري، وذلك على خلفية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء انتخاب أربعة برلمانيين.
وكان حزب الاستقلال تصدر نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم استحقاقات الثامن من شتنبر الماضي، بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا، و شهدت الدائرة الانتخابية المذكورة، منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.
وكان حزب العدالة والتنمية قرر الدخول في غمار المنافسة على المقعد الشاغر بدائرة مكناس، عقب قرار المحكمة الدستورية في أبريل الماضي، الذي قضى بإلغاء انتخاب بدري الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات جزئية بنفس الدائرة.
وكشف بلاغ صادر سابق عن اجتماع الأمانة العامة لحزب البيجدي برئاسة الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، أن القيادة السياسية للحزب أشرت على قرار مشاركة العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها بدائرة مكناس في الـ21 من يوليوز القادم.
وبناء على ذلك، ذكر البلاغ الذي توصل “مدار21” بنسخة منه، أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قررت “المشاركة في هذه الدائرة، ورشحت عبد السلام الخالدي وكيلا للائحة الحزب بهذه الدائرة”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن تنظيم انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر بمجلس النواب باسم الدائرة الانتخابية المحلية مكناس.وبحسب المرسوم رقم 2.22.370، الصادر بالجريدة الرسمية، تم تحديد تاريخ يوم الخميس 21 يوليو لانتخاب عضو واحد عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائب الذي قضيت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابه.
وتصدّر عبد الواحد الأنصاري وكيل لائحة حزب الاستقلال، نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة مكناس بحصوله على 29 ألف و425 صوت، وحل بدر الطاهري عن حزب الأحرار ثانيا بحصوله على 28 ألف و336 صوتا، فيما حل في المركز الثالث عبد القادر لبريكي عن حزب الحركة الشعبية بعد نيله 22 ألف و550 صوتا.
وحسب النتائج الرسمية لدائرة مكناس التشريعية، خلال اقتراع شتنبر الماضي، فقد حل العباس الومغاري عن حزب الاتحاد الدستوري، في المركز الرابع بحصوله على 12 ألف و966 صوتا، فيما حل جواد الشامي عن حزب الأصالة المعاصرة في المركز الخامس، بعد حصوله على 10 ألف و347 صوتا، في حين حل عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية في السادس والأخير عقب حصوله على 7459 صوتا.
