توبالي: تعيينات القاضيات “الإقصائية” وصمةُ عار على الجسم القضائي
قلقٌ في الأوساط النسائية الحقوقية، على خلفية إسناد مسؤوليات قضائية جديدة لست نساء قاضيات مقارنة بمسؤوليات مماثلة شملت القضاة الذكور، والذين يصل عددهم إلى 98 قاضيا.
واستغربت فاعلات حقوقيات العدد “المُجحف” الخاص بتعيينات النساء القاضيات، في وقت لا يزال مطلب المناصفة حبيس الشعارات السياسية، التي لا تجد لها أثرا على مستوى التعيينات والتمثيليات داخل مختلف المؤسسات.
أمينة توبالي، عضو ائتلاف “المناصفة دابا”، قالت: “هذه وصمة عار وجريمة قانونية وسياسية حُسبت على الجسم القضائي، الذي صَدَمَنا في هيئة المحامين واليوم هذه صدمة ثانية بعد تعيينات المسؤولين القضائيين”، متسائلة باستنكار: “إذا كان أهل القانون لا يحقّقون ولا يطبقون ميثاق المساواة والعدل، كيف سنفعل مع من يجهل القوانين؟”.
وأضافت توبالي، في تصريح لـ”مدار21″، أن التعيينات بهذا الشكل “إقصاء ممنهج للكفاءات النسائية، في الوقت الذي تتصدر فيه الإناث نتائج امتحانات الباكلوريا ومختلف المعاهد، إذ تتفوق الإناث على الذكور، علاوة على الكفاءات النسائية المغربية في المؤسسات العلمية الدولية في الدول التي تحترم الديمقراطية”.
وفي هذا السياق، طالبت توبالي بالكشفِ عن المعايير المعتمدة لاختيار لائحة التعيينات، مادامت النساء والرجال درسوا في نفس المعاهد والمدارس واشتغلوا في نفس المجال، فلماذا في التعيينات لا نجد لهن تمثيلية؟ تتساءل المتحدثة.
وتأسّفت الفاعلة الحقوقية عن عدم وجود معايير علمية أو قانونية في لائحة التعيينات، مشددة على أنه “يجب أن نصل لمرحلة لا تُعلَن فيها التعيينات حتى تحترم مقاربة النوع، 20 في المائة إذا اتفقنا أو 50 في المائة، المهم أن يكون معيار متفق عليه ويكون هو القانون الرسمي ويكون إلزاميا.”
وعلى غرار عريضة المناصفة التي وافق عليها مجلس النواب، التي ستُفرِز قانونا إطارا يُلزم المؤسسات باحترام مقاربة النوع أثناء الترشيحات أو التوظيفات، تقول المتحدثة “طالما ليست هناك إلزامية قانونية لتحقيق نسب ترشيح النساء، فلا يمكن تحقيق المساواة ولو بالتدرج”.
ولفتت المتحدثة كذلك إلى أنه “تعودنا على أن التعيينات التي تكون فيها الكوطا ويتكلف بها الملك، تحترمُ مقاربة النوع، مثلا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، على اختلاف لوائح مجلس النواب ورئاسة الحكومة التي لا تحترم مقاربة النوع، بتعبير المتحدثة، مُشيرة إلى الهيئة الوطنية للكهرباء، التي سجلت حضور صفر امرأة.
وفي هذا السياق، أكدت توبالي أنه “إذا أردنا أن نُعوِّل على الملك للتحكيم في كل التعيينات فهذا لن يوصلنا للديمقراطية، لأن الديمقراطية يجب أن تكون تشاركية، وتكون داخل جميع المؤسسات، وأن تكون القضية النسائية وقضية المساواة قناعة، لأنها جزء من الديمقراطية، والديمقراطية اختيار اختاره المغرب وأعلن عنه في ديباجة دستوره، على أساس أن يكون خارطة الطريق في المستقبل”.
وترى توبالي أن هذه “التراجعات” ستعيدُ المغرب إلى ما قبل مكتسبات دستور 2011، داعية إلى “ثورة ثقافية تشمل المثقف والجاهل والأمي لتجاوز هذه العقليات التي لا تنصف الكفاءات النسائية”.
جديرٌ بالذكر أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وافق على إسناد المسؤولية القضائية لـ47 قاضيا لأول مرة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة سبق لهم أن زاولوا مهام المسؤولية في فترات سابقة، أي بنسبة 48.07 في المائة مسؤولًا جديدًا.
واُسندت المسؤولية القضائية لست سيدات قاضيات، إذ أسندت للقاضية الأولى منهم مهمة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، والثانية أسندت لها مهمة رئيسة المحكمة الابتدائية بالعيون والثالثة أسندت لها مهمة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، فيما أسندت للبقية منهن مهمة وكيلات الملك لدى المحكمة التجارية بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة.
