برادة يعِد بإتمام النصوص المُنزِّلة للقانون الإطار قبل نهاية الولاية الحكومية

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، أن الوزارة ستخصص ما تبقى من عمر الولاية الحكومية من أجل برمجة النصوص القانونية الخاصة باستكمال تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والنصوص المتخذة لتطبيقه.

وأضاف برادة، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول المخطط التشريعي المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، أن الوزارة عملت فور صدور القانون – الإطار رقم 51.17. المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على إعداد مشروع مخطط تشريعي وتنظيمي، تم تقديمه أمام أعضاء اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 دجنبر 2019.

وأوردت معطيات الجواب الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذا المخطط التشريعي يتضمن جميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية والتدابير والإجراءات ذات الأولوية الواجب اتخاذها لمواكبة مشاريع الإصلاح وتحصينها وضمان استدامتها، ولاسيما تلك المتعلقة بتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51.17، وبتنزيل مضامين البرنامج الحكومي 2026-2021 وكذا خارطة الطريق للإصلاح التربوي 2022-2026.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن الوزارة تعمل على تحيين وتقييم هذا المخطط بشكل مستمر ومنسجم مع المستجدات والأولويات التي تعرفها الساحة التربوية، وقد تم في إطار تنفيذ المخطط الذي تم وضعه لتنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 حيث تم إصدار ما مجموعه 25 نصا تشريعيا وتنظيميا.

وفي ما يخص النصوص التشريعية التي ينتظر أن تمر الوزارة إلى السرعة القصوى في إعدادها، خلال ما تبقى من عمر الولاية الحكومية، سجلت الوثيقة ذاتها أن الأمر يتعلق بمشروعي قانونين، وهما مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2025، تبعه جرد لمجموع النصوص التنظيمية اللازمة لتنزيله، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 60.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من أجل تعزيز أدوار وهياكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبخصوص مشاريع مراسيم، يضيف الجواب ذاته أنها تتعلق بتطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتوجيه المدرسي وتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا الموجودين في وضعية خاصة.

وعن مراسيم لتطبيق مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، أشار الوزير ذاته إلى المقتضيات المتعلقة تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم وشروط وكيفيات إحداث مؤسسات التعليم المدرسي بالقطاع العام، وكذا آليات تأطيرها وتدبيرها وشروط وكيفيات إحداث مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، وكذا آليات تدبيرها.

وسجل برادة أن المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة تضمن أيضا مجموعة من النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، حيث تم جرد مجموع النصوص القانونية والوثائق المرجعية التي أحال عليها النظام الأساسي المذكور، وكذا مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي بلغ مجموعها 55 نصا تطبيقيا تتوزع بين مراسيم وقرارات تهم بالأساس الوضعيات الإدارية والمهنية لمختلف العاملين بالقطاع، وكذا مباريات الولوج والامتحانات ومباريات التوظيف.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته أنه قد صدر من هذه النصوص 33 نصا، في حين يوجد 16 نصا في طور المصادقة مع الأطراف المعنية، كما يتم العمل حاليا على إعداد 6 مشاريع نصوص أخرى لاستكمال تنزيل النظام الأساسي المذكور.