نسيج التعاونيات يتوسع ببلوغه 60 ألف وحدة والأولوية لمشاريع النساء
كشف كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أن عدد التعاونيات سنة 2024 تجاوز 60 ألف و939 تعاونية، تضم في عضويتها أكثر من 764 ألف متعاونة ومتعاون موزعين عبر ربوع المملكة، مشددا على أن الوزارة تعمل على تشجيع التعاونيات النسوية.
وأضاف السعدي، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول تطوير القطاع التعاوني بالمغرب، أن “الأخر يعتبر من المحاور الأساسية التي تحظى باهتمام بالغ من لدن كتابة الدولة باعتباره ركيزة أساسية ضمن مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأداة فعالة لخلق الثروة، وتثمين الموارد البشرية والطبيعية المحلية، والمساهمة في التنمية المستدامة وخلق فرص الشغل، خصوصا بالعالم القروي”.
وفي هذا الصدد، أورد السعدي أن عدد التعاونيات النسائية بلغ 7 آلاف و874 تعاونية تشتغل في مجالات وأنشطة متنوعة في الوسطين القروي والحضري، في حين تمثل نسبة النساء 34 في المئة من إجمالي الأعضاء مما يجعل المرأة في قلب هذه الدينامية ويساهم بذلك في تعزيز المساواة وتمكينها اقتصادياً، علما بأن النسيج التعاوني ببلادنا سجل بروز تعاونيات جديدة في ميادين واعدة كالتكوين، التسويق الإلكتروني، الأعشاب الطبية، تدوير النفايات، ومحاربة الأمية، مما يدل على دينامية متجددة ومندمجة لهذا القطاع.
وأوضح الجواب الكتابي، الذي اطلعت على مضامينه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه يتم تحسين المناخ التشريعي والمؤسساتي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بإصدار القانون رقم 112/12 المتعلق بالتعاونيات، ونصوصه التطبيقية، وهو ما وفر آليات قانونية مبسطة تؤهلها لكي تصبح مقاولات مهيكلة.
وتابع المصدر ذاته أنه يتم العمل على إعداد مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية، وهو الورش الذي يعرف تقدما ملحوظا، لافتاً إلى إعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة حول مواكبة إحداث أقطاب ترابية نموذجية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتعمل كتابة الدولة، حسب الزثيقة ذاتها على إعداد الاستراتيجية الجديدة وخطة عمل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، مؤكدا بلورة برامج تعاقدية مع مجالس الجهات لتنزيل برنامج عمل الاستراتيجية الجديدة، انسجاما مخططات التنمية الجهوية للجهات في شقها المتعلق بالنهوض بالاقتصاد الاجتماعي مع والتضامني، أخذا بعين الاعتبار توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وتجدر الإشارة، حسب الوزير نفسه، إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتضمن دعامات مهمة لإدماج فاعلين جدد في ريادة الأعمال الجماعية والاجتماعية، فضلا عن تنويع مجالات التدخل والاستجابة للتحديات الجديدة مما سيمكن من تحقيق نقلة نوعية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ببلادنا.
وأشار الوزير ذاته إلى دعم قدرات ومهارات منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر تمويل المشاريع من خلال برنامج مؤازرة، حيث تم تمويل أزيد من 577 مشروع تنموي، في إطار هذا البرنامج، وقد شكلت النساء نسبة 60 في المئة من المستفيدين، بنسبة استهداف للعالم القروي بلغت 50 في المئة، فضلا عن توجيه هذه المنظمات للمشاركة في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الساكنة، بالإضافة لبرامج إنعاش، وتسويق منتجات القطاع من خلال معارض الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وكذلك الاستفادة من دورات التكوين وتقوية القدرات التدبيرية والمهنية للعاملين بالقطاع.
كما يجري العمل حاليا، وقف المرجع ذاته، على إطلاق برنامج جديد يتعلق بالتمكين الاقتصادي للنساء والشباب وتشجيع ريادة الأعمال، عبر إحداث ومواكبة التعاونيات النسائية، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ومع كل من مجالس جهات الدار البيضاء سطات، وسوس ماسة والشرق، وطنجة تطوان الحسيمة.
