البيجدي يرفض تقديم قانونين احتجاجا على “احتقار” الحكومة للبرلمان

رفضت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقديم مقترحي قانون للمجموعة، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، عُقد يوم أمس الأربعاء 15 يونيو 2022.

وأرجعت باتا رفضها تقديم المقترحين المتعلقين، القاضي أحدهما بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، والآخر بتغيير وتتميم المادتين 306 و313 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، إلى ما اعتبرته استهتار الحكومة من خلال غيابها عن الاجتماع، وإعلانها رفضها للمقترحين بواسطة مراسلة موجهة للمجلس.

وساند نواب المعارضة، عضو المجموعة، مؤكدين على ضرورة احترام الحكومة للبرلمان، ولمقترحات القوانين التي يقدمها أعضاء مجلس النواب، وداعين إلى احترام مسطرة التشريع، وعدم اللجوء إلى أساليب تحتقر المؤسسة التشريعية.

ورفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، ما وصفته بـ”احتقار” الحكومة للبرلمان، من خلال رفض الحكومة لعدد من مقترحات القوانين التي تقدمت بها عدد من الفرق والمجموعة النيابية، دون احترام المساطر القانونية المؤطرة، متهمة في المقابل حكومة أخنوش بـ”خرق”، عدد من فصول الدستور.

وكانت الحكومة، عبرت عن موافقها من عدد من المقترحات البرلمانية، حيث أعلنت عن رفضها لهذه المبادرات التشريعية، ضمن مراسلات متفرقة توصلت بها عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية من طرف رئيسي مجلسي البرلمان.

وكشف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عن توصل رؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان، بمراسلة من طرف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يخبر فيها أن الحكومة رفضت مجموعة من المقترحات القوانين، مضيفا ” وهو خرق واضح للفصول 70 و71 و77 و78 من الدستور وكذلك الفصل الأول الذي يتحدث عن مبدإ فصل السلط”.

وعبر الفريق الاشتراكي، عن شجبه لهذه النازلة التي اعتبرها “سابقة”، ورفض الفريق البرلماني، مسايرة رئيس المجلس لهذا الأمر، داعيا رئاسة الجلسة إلى إدراج هذه النازلة ضمن جدول أعمال مكتب المجلس المقبل مع الدعوة إلى اجتماع ندوة الرؤساء من أجل تدارس هذه الوضعيىة والخروج باتفاق حول هذه النازلة.

من جانبه، انتقد مصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عدم استجابة الحكومة بالنسبة لجدول أعمال هذه الجلسة للإحاطة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، وأشار إلى أنه منذ بداية الولاية التشريعية “لا تستجيب الحكومة لطلبات تناول الكلمة في آخر الجلسات.

وفي غضون ذلك، شدد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن المعارضة ستتصدى لما اعتبره احتقارا من الحكومة للبرلمان، من خلال إعلانها رفض مقترحات قوانين تقدمها الفرق والمجموعة النيابية للمعارضة، دون أن تسلك المسطرة القانونية المعمول بها، للتعبير عن موقفها، مسجلا أن إن التنسيق بين فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، يسير بشكل عادٍ، وفي انسجام متواصل.

هذا، ووجهت فرق المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان، اتهامات للحكومة وأغلبيتها بـ”الهيمنة والإقصاء وتهميش المبادرات البرلمانية للمعارضة”، فضلا عن انتقاد هذه الأخيرة لما وصفتها بـ”الحصيلة الهزيلة” للحكومة خلال الدورة الخريفة الأولى للمؤسسة التشريعية، التي تميزت بالمصادقة على 19 نصا تشريعيا ضمنها 14 مشروع اتفاقية.