أخنوش: لن نخلف الموعد والدولة الاجتماعية أساس تعاقدنا مع المغاربة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة واعية بجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقها بكل أبعادها الأخلاقية والسياسية تجاه المواطنين من أجل إنجاح الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، مضيفا “وهو ما يقتضي تجاوز سلسلة المحاولات الإصلاحية المتتالية التي عرفها القطاع الصحي والتي لم تحقق الهدف المنشود رغم تقديمها لمجموعة من المكتسبات التي لا يمكن إنكارها والتي ينبغي العمل على تعزيز تراكمها والوقوف على المكامن الحقيقية لضعف المنظومة الصحية”.

وفي معرض جوابه على سؤال محوري حول “معيقات ورهانات المنظومة الصحية بالمغرب” في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس النواب، سجل أخنوش أن الحكومة تريد تجنيد كل الطاقات الممكنة، لتحقيق إصلاح شمولي تؤطره رؤية مندمجة ومتكاملة تتجاوز أعطاب الإصلاحات الجزئية والسطحية.

وشدد على أن حكومته حريصة على أن تطلق إصلاحات تمكن من إحداث نقلة نوعية تمنح بلادنا منظومة صحية جذابة، تستجيب دون تمييز لتطلعات كل المواطنين، عبر ضمان المساواة لجميع المغاربة في تلقي العلاجات الضرورية وتحفظ كرامتهم وتستجيب لأولوياتهم وتمكنهم من خدمة عمومية لائقة.

وقال أخنوش إن الحكومة جعلت من ترسيخ الدولة الاجتماعية أساس تعاقدها مع المواطنين وتجلى ذلك من خلال نوعية وأهمية السياسات الاجتماعية التي تم إطلاقها خلال الأيام الأولى من عمر الحكومة، وكذلك عبر الرفع من الميزانيات الموجهة لمختلف القطاعات الاجتماعية برسم قانون المالية 2022.

وأوضح أنه “على الرغم من الأزمات المتتالية، التي أصبحت آثارها تُشكل عبئا على المالية العمومية والتي فرضت تعبئة إمكانات مهمة لتفادي تفاقم تأثيرها على المغاربة، إلا أن الحكومة أبت إلا أن تواصل جهودها لدعم القطاعات الاجتماعية، وتعمل على إطلاق مختلف الإصلاحات والأوراش، كي لا تخلف مواعيدها والتزامتها مع المواطنين الذين منحوها ثقتهم وتكون عند حسن ظن الملك محمد السادس الذي قلدنا الأمانة في خدمة أفراد شعبه الوفي.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة جعلت من ورش تعميم الحماية الاجتماعية وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجدري للمنظومة الصحية، من أولى أولوياتها بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هذه القضايا داخل المجتمع، مسجلا أن انخراط المملكة في المشروع الملكي الضخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى، إجراء إصلاحات شاملة وعميقة للمنظومة الصحية لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة.

وأبرز رئيس الحكومة أن تعميم التأمين الإجباري عن المرض سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية ومن تم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية.

وأشاد أخنوش بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية، وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يواكب الايقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها الملك محمد السادس، معلنا أنه تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية.

وأبرز أنه تم خلق 47 ألف وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم و8000 مكتب، لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار شركات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل و التعريف بنظام التأمين الإجباري عن المرض منذ منتصف نونبر الماضي.