الفريق الحركي يطالب بالتحقيق في اتهامات بنكيران لشركات المحروقات
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، وزارة الاقتصاد والمالية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران لشركات المحروقات التي قال إنها “كانت تستفيد من عائدات المقاصة عقب قرار تحرير أسعار المحروقات”.
وشكك ابن كيران في وقت سابق، في سلامة الفواتير التي كانت تقدمها شركات المحروقات لصندوق المقاصة للاستفادة من الدعم، وأضاف، “لم تكن لدينا كحكومة الوسيلة للتحقق من أسعار شرائكم للبترول كنتم تعطوننا فاتورة ونمنحكم الدعم”.
وقال محمد أوزين عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في سؤال سؤال كتابي حول “الدعم المخصص من قبل صندوق المقاصة لشركات المحروقات” إن رئيس الحكومة الأسبق، صرح في إحدى خرجاته الاعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أن شركات المحروقات كانت تستفيد من عائدات المقاصة بمجرد إدلائها بورقة عبارة عن فاتورة.
وأضاف أوزين، في سؤاله الموجه وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن بنكيران أكد أنه” لم يكن لدى الحكومة أو صندوق المقاصة الوسائل والآليات الكفيلة بمعرفة صحة وصدقية تلك الفواتير المدلى بها، وكذا ضبط الأسعار و هامش الربح المعلن عنه، ملمحا في ذات السياق إلى أن هناك تواطؤا بين هذه الشركات بشأن تحديد الأسعار المرجعية لبيع المواد البترولية في السوق الوطنية في إخلال بقواعد المنافسة، مما جعلها تحقق أرباحا كبيرة”.
وطالب عضو فريق الحركة الشعبية بالغرفة الثانية للبرلمان، وزيرة المالية، بالكشف عن مدى حقيقة ما ورد في هذه التصريحات، التي أدلى بها رئيس الأحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، وكيف كان يتم تقييم الدعم الذي تحصل عليه الشركات الواردة في التصريح الآنف الذكر، وتساءل أوزين عن طبيعة الآليات الموظفة لتخصيص الدعم من قبل صندوق المقاصة للمواد المدعمة حاليا؟
هذا، واتهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالاتفاق مع شركات المحروقات لزيادة الأرباح بعد تحرير أسعار المحروقات.واتهم ابن كيران أخنوش، بأنه اتفق مع باقي الشركات للتواطؤ من أجل الاستفادة من التحرير والحصول على أموال الدعم بطريقة أخرى، واعتبر بنكيران بأن هذا إن “صح فهو مصيبة”.
