سياسة

خاص.. بعد لجوئها للقضاء الإداري.. آيت الطالب يُصلح خطأه ويعيّن فضل الله مستشارة له

يبدو أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، اختار طيّ ملف طرد رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة، حنان فضل الله، “بشكل توافقي”، بعدما لجأت الأخيرة إلى القضاء الإداري ضد الوزارة الوصية شهر فبراير 2020 من أجل المطالبة بإلغاء قرار الإعفاء “بدون مبرر”.

وعلمت “مدار21” من مصادرها الخاصة بوزارة الصحة في قلب الوزارة، أن حنان فضل الله عادت إلى وزارة الصحة منذ شهر ونصف، لتتسلم منصب مستشارة في ديوان الوزير بالنيابة، فيما لا يزال منصبها الأول “شاغرا” بعدما تناوب عليه في غضون السنتين الأخيرتين كل من جميلة الجبيلي، رشيد الخودري، ثم أخيرا هالة بنجلون الأندلسي.

ورجّحت مصادر الجريدة، أن يكون آيت الطالب قد توصّل إلى حل “توافقي” مع فضل الله، رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة المعفية، خاصة وأنها باشرت عملها في الوزارة “بشكل هادئ” على حد تعبير المصادر ذاتها.

ولم تستبعد مصادر “مدار21″، أن تعود فضل الله إلى تسلم منصبها رئيسة لقسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة، خاصة وأنها كانت “كبش فداء لخطأ جسيم كان قد ارتكبه الكاتب العام بالنيابة السابق، ودفعها إلى اللجوء إلى القضاء الإداري ضد الوزارة الوصية لتبرئة ذمتها”.

وتعود تفاصيل إقالة فضل الله لبلاغ صدر عن وزارة آيت الطالب في 31 دجنبر 2019 حول دواء “الليفوتيروكس” وأغضب المسؤول الحكومي، في وقت لم تقم المعنية “بكتابته أو صياغته ولا تتحمل مسؤوليته” على حد تعبيرها، قبل أن تجد نفسها وقد زج بها في الموضوع كبش فداء بعدما خرج البلاغ إلى وسائل الإعلام “بدون استشارة وبدون علم المدراء الجهويين للصحة، وبدون أن تطلع هي نفسها عليه”.

ومضت أشهر معدودة على الإقالة “غير المفهومة” لفضل الله من مهامها في الوزارة رئيسةً لقسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة في فبراير لتقرر شهر غشت الموالي على إثر ذلك اللجوء إلى القضاء الإداري ضد وزارة الصحة من أجل المطالبة بإلغاء قرار الإعفاء.

وانتدبت حنان فضل الله ثلاث محاميات من هيئة مراكش مقبولات للترافع أمام محكمة النقض، هن خديجة المنصوري، وبشرى العاصمي، وفاطمة اشرايكي، من أجل رفع دعوى قضائية لدى رئيس المحكمة الإدارية والقضاة المقررين بها.

وذكرت الشكاية الموجهة إلى رئيس المحكمة الإدارية أن “حنان فضل الله عُيّنت وتكلفت بمهام رئيسة لقسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة في شتنبر 2018، بناء على نتائج المقابلات الانتقائية لشغل مناصب رؤساء المناسب الشاغرة بوزارة الصحة، قبل أن تفاجأ في 20 فبراير الماضي بصدور قرار إعفائها من مهامها”.

وقالت المحاميات، ضمن الوثيقة ذاتها، إن “القرار مشوب بالتجاوز في استعمال السلطة لكونه قرارٌ غير معلل وغير مرتكز على أسس قانونية سليمة تبرر هذا الإعفاء، باعتباره لم يكن مسبوقا بأي إنذار أو استفسار أو توبيخ، وإنما جاء دون تعليل ودون سابق إعلام”.

وورد ضمن الشكاية ذاتها أن “العارضة تعتبر من الأطباء المشهود لهم بالكفاءة العلمية والأمانة في أداء مهمتها بانضباط ومسؤولية وضمير مهني، وقد تضررت كثيرا معنويا ونفسيا من آثار هذا الإعفاء العقابي وغير المبرر من منصبها كرئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة”.

وطالبت حنان فضل الله بتبليغ الشكاية إلى الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة في شخص وزير الصحة، ووزارة المالية والاقتصاد في شخص وزير المالية والاقتصاد، والحكم ببطلان قرار إعفائها من مهام رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وإبقاء الصائر على المدعى عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.