امرأة | مجتمع

حيار: الوزارة بصدد إعداد سياسة عمومية مندمجة تعنى بالأسرة

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، إن الوزارة بصدد إعداد سياسة عمومية مندمجة تعنى بالأسرة.

وأكدت حيار التي كانت تتحدث خلال ندوة حول موضوع “التمكين والريادة في السياسات الأسرية”، نظمت في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب اليوم الجمعة بالرباط، أن إعداد هذه السياسة المندمجة يتوخى منه النهوض بأوضاع الأسرة باعتبارها تمثل مدخلا حقيقيا لتحقيق التطور المجتمعي، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأبرزت أن ورش إعداد هذه السياسة العمومية يأخذ بعين الاعتبار دور الأسرة في تحقيق المساواة وتمكين النساء والنهوض بدورهن الريادي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واعتبرت أن تمكين النساء وتعزيز ريادتهن داخل الوسط الأسري أو في الحياة العامة “لن يتحقق إلا من خلال توفير بيئة ملائمة، ومواتية تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسرة بكل أبعادها، ومعالجة الإشكالات التي تشكل عائقا أمام تحقيق الذات وقيام المرأة بأدوارها داخل الأسرة والمجتمع“.

وعلى صعيد متصل، ذكرت حيار بالاستراتيجيات والبرامج الوطنية والمبادرات التي أطلقتها المملكة لفائدة المرأة، والتي ساهمت في تحسين وضعيتها وتوفير مجموعة من خدمات القرب في مجال الحماية والتمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

كما شددت على المكانة المهمة التي احتلتها المرأة في الأوراش الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، وعلى رأسها النموذج التنموي الجديد والذي أكد على احترام حقوق النساء، وتمكينهن من خلال الرفع من نسبة النساء النشيطات إلى 45% بحلول سنة 2035، وتعيين النساء في المناصب العليا بنسبة 35%، إلى جانب ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومة الصحة ومنظومة التربية والتعليم، وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، كبرنامج مغرب التمكين والريادة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبرنامج أوراش، وغيرها.

وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت في هذا الصدد، استراتيجيتها الجديدة “جسر” للفترة 2022-2026 والتي تروم النهوض بأوضاع الأسر وتعزيز الخدمات الاجتماعية للقرب في مختلف المجالات الترابية، وتعزيز عرض الخدمات في مجال الوساطة الأسرية والإرشاد الأسري، وتطوير مهن مساعدة الأمومة ومهن التكفل داخل المنزل بالنسبة للأشخاص فاقدي الاستقلالية والمصابين بالأمراض المزمنة. وخلصت الوزيرة إلى كل هذه الجهود ستمكن من توفير إطار ملائم لتحقيق الانسجام والالتقائية بين مختلف المبادرات والمجهودات التي تصب في اتجاه النهوض بأوضاع الأسرة وفق منظور جديد يدمج كل الفاعلين في إطار من الحكامة والمقاربة التشاركية.

وتندرج هذه الندوة، التي نظمتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار تبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الرؤية الجديدة للوزارة مع كافة المتدخلين حول أنجع السبل للنهوض بأوضاع الأسر. وشارك في هذه الندوة، الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، والمنسقة العامة لإعلان مراكش 2020، أمينة أفروخي، والمديرة العامة لتكنوبارك، لمياء بن مخلوف، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية ومنظمات دولية وقطاع خاص وباحثين ومهتمين بشؤون وقضايا المرأة والأسرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.