بلعسال: العدوي تُمارس السلطة الناعمة بكل حزم وصرامة ونزاهة

أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، “أدت مهامها بكل جدية وتفان وروح وطنية نموذجية، تاركة بصماتها النوعية في هذا المجال الترابي، حيث مارست السلطة الناعمة بكل حزم وصرامة ونزاهة، سلطة مشوبة بروح تربوية”.

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019 – 2020، بمجلس النواب، قال الشاوي، إن العدوي حرصت على الالتزام بقيم أخلاقية ومهنية راقية، بمنهجية القرب الترابي والاجتماعي، مضيفا “لا تأخذها غفلة ولا إهمال للتفاصيل اليومية مع دقة الملاحظة والمعالجة الفورية للقضايا المطروحة والمعاينة الميدانية للمشاريع والبرامج والمبادرات التي تهم الجهة طولا وعرضا”.

وسجل البرلماني ذاته أن المحاكم المالية من مجلس أعلى للحسابات ومجالس جهوية، توفرت لها فرصة تجديدية بتمكينها من قيادة “نوعية” انبثقت من بين قضاة وأطر وكفاءات نفس الجهاز مما ييسر من سهولة الاتصال والقرب والفهم الموضوعي لأوضاع المحاكم المالية وتحفيز قضاة وأطر وكفاءات المحاكم المالية على المزيد من العطاء والإنتاج والجودة في أداء المهام الموكولة إلى هذه الأجهزة المختصة في الرقابة المالية.

وأشاد بلعسال بالتوجه الجديد للمجلس الأعلى للحسابات ومقاربته المعتمدة على تنويع التقارير الموضوعاتية، وفق برمجة هادفة إلى تقييم مدى إنجاز البرامج والمشاريع التنموية والعمومية وتنزيلها ترابيا وتقييم مدى أثرها على المستوى المعيشي للمواطنين وعلى جلب الاستثمارات وإنتاج الثروة وفرص الشغل.

ونوه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بالمنهجية الجديدة في تتبع تفعيل التوصيات والمخرجات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتواصل بشأنها، مشيدا بالآليات المحدثة لهذا الغرض كالمنصة الرقمية التي أحدثها المجلس لضمان التتبع والتواصل بشأنها مع القطاعات المعنية، مع التنويه بتعزيز جسور التعاون وتبادل المعلومات والوثائق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بعد توقيع مذكرة تعاون معهما بهذا الشأن في يونيو 2021.

وقال بلعسال، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، تضمن معطيات ومؤشرات وملاحظات وتوصيات “من الأهمية بمكان شملت قطاعات ومؤسسات وبرامج، ذات طابع مالي وإنتاجي واجتماعي وترابي”، مبرزا أن المجلس قدم “تشخيصا دقيقا ووقوفا على العديد من المعيقات والاختلالات والنقائص البنيوية التي تعاني منها بعض المرافق التي خضعت لمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية واستخدام الأموال العمومية في تمويلها”.

وشدد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، استعداد فريقه للتعاون المؤسساتي والمساهمة في تكريس وتنزيل الأهداف التنموية وتدارك النقائص والاختلالات في المنظومة التدبيرية وتفعيل مبدإ المساءلة والمحاسبة والشفافية واحترام القانون في استعمال المال العام لخدمة الصالح العام الذي نسعى إليه جميعا، مؤسسات وأشخاصا، معتبرا أن البرلمان في “حاجة إلى مثل هذه التقارير المؤسساتية التي تشهد على حيوية وتطلع منظومة الرقابة المالية إلى التجديد والإبداع والمواكبة الناجعة لجميع الأطراف المرتبطين بها.”