مجلس المنافسة: هناك توزيع جغرافي “غير متكافئ” لمختبرات الكشف عن كورونا
أكد مجلس المنافسة ضمن دراسة حديثة أصدرها هذا الأسبوع، أن التحليل التنافسي الذي قام به المجلس، أظهر أن الفاعلين الخواص في سوق تشخيص الإصابة بفيروس كوفيد- 19 والكشف عنها “لا يتواجدون بنفس الكثافة في جميع الجهات، مما يحد من إمكانية ولوج المواطنين إلى الفحوصات في جهات معينة”.
وأوضح مجلس المنافسة، في دراسة حول “تحليل وتتبع تطور وضعية سوق فحوصات كوفيد 19 بالمغرب”، أن التوزيع الجهوي للمختبرات الخاصة للتحاليل البيولوجية الطبية المرخص لها بتشخيص الفيروس، وكذلك عدد الفحوصات المنجزة في القطاع الخاص، يبين أن هناك “نسبا متفاوتة”، بين الجهات والتي لا تتجاوز 31 في المائة من مجموع الفحوصات المنجزة منذ بداية الجائحة، إلى مدى هيمنة القطاع العام.
وسلطت دراسة مجلس رحو، التي يتوفر “مدار21” على نسخة منها، الضوء على التركيز العالي للمختبرات على مستوى جهات معينة، وتوزيع غير متكافئ للفحوصات المنجزة على المستوى الوطني، وسجلت أنه إلى غاية متم فاتح دجنبر 2021 ، بلغ عدد المختبرات المرخص لها إجراء فحوصات كوفيد- 19، 269 مختبرا، أي ما يمثل 35 في المائة من المختبرات على الصعيد الوطني.
ووفق ما أكده المجلس في دراسته، فإن 85 في المائة من هذه المختبرات متمركزة في 4 جهات، تشمل الدار البيضاء – سطات، الرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة، ومراكش – آسفي، مبرزا أن هذه المختبرات أنجزت 77.1 في المائة من العدد الإجمالي للفحوصات. في حين تعاني بقية الجهات من “نقص في عدد المختبرات الخاصة، حيث لا يتجاوز عددها 15 من مجموع المختبرات الخاصة المرخص لها على المستوى الوطني”.
وبعد قرار تسقيف أسعار فحوصات كوفيد- 19، تشير الدراسة، شهدت السوق تطورا ملحوظا فيما يتعلق بعدد المختبرات الخاصة المرخص لها، يتجلى في ولوج 69 مختبراً خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت هذا التسقيف، بنسبة تطور بلغت 41 في المائة خلال الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر وفاتح دجنبر من سنة 2021 .
وأكدت الدراسة أنه على الرغم من هذه الوتيرة التصاعدية، إلا أن العدد الإجمالي للمختبرات الخاصة المرخص لها لا يتجاوز 41 في المائة من مجموع المختبرات، وهو ما يمثل أقل من مختبر واحد لكل 100 ألف مواطن.
بالإضافة إلى ذلك، تم سحب الاعتماد من عدة مختبرات، لاسيما المتواجدة، بجهات فاس-مكناس والدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، من الشبكة بسبب إجرائها لعمليات تشخيص باستخدام تقنية الفحص الجزيئي.وكشفت الدراسة أن هذا القرار اتخذ بعد التفتيش السري الذي أنجزته اللجنة المكونة من أعضاء المعهد الوطني للصحة والمديريات الجهوية للصحة.
