الأحرار يرفض رفع أسعار المقررات ويطالب بنموسى بتخفيف الضغط على الأسر
دخل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، على خط الزيادة المرتقبة أن تطرأ على أسعار المقررات الدراسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وهي الزيادة التي تقدر بـ25 في المائة، عقب اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وطالب الفريق النيابي للأحرار بالبرلمان وزارة التعليم بتخفيف الضغط على الأسر المغربية في سياق استمرار الأزمة الناجمة عن التقلبات الدولية.
وقال محمد غياث رئيس فريق “الحمامة” بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول “أثمنة الكتب المدرسية”، أنه “يروجُ داخل بعض الأوساط الإعلامية، وداخل الأسر المغربية أن هناك زيادة مستقبلية في أسعار الكتب المدرسية برسم السنة التعليمية المُقبلة”.
وأوضح غياث في سؤاله الذي يتوفر “مدار21″، على نسخة منه، أن “هناك تفهما من لدن المواطنين للظروف الإقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمرُّ منها البلاد جراء الأزمة الاقتصادية العالمية وتقلّبات أسعار المواد الأساسية في السوق الدولية، مشيرا إلأى أن المجهودات الحكومية لتخفيف وطأة الازمة بادية للعموم.”
وسجل رئيس فريق الأحرار، بالغرفة الأولى للبرلمان، أن الكتب المدرسية “تبقى أثمنتها مرتفعة، وتعدُّ من مجالات الإنفاق الأساسية لدى غالبية الأسر المغربية، مما يخلقُ ضغطً كبيراً على ميزانية الأسر، خُصوصًا في السنوات الأخيرة، داعيا في المقابل الوزير بنموسى إلى الكشف عن صحة الأخبار الرائجة حول موضوع الزيادة في أسعار الكتب المدرسية؟
هذا، ويرتقب أن تشهد أثمنة الكتب المدرسية في المغرب خلال الموسم الدراسي المقبل زيادة تقدر بـ25 في المائة بعد اتفاق مبدئي بين الناشرين واللجنة الوزارية للأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.واستقر رأي اللجنة على رفع أثمنة المقررات الدراسية الخاصة بالمستويات الابتدائية والإعدادية بنسبة 25 في المائة، في وقت طالب فيه الناشرون برفعها إلى 66 في المائة لاعتبارات منها ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة فاقت 100 في المائة.
في غضون ذلك، طالب ناشرو الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي في المغرب منذ يناير الماضي بمراجعة أسعارها التي يقولون إنها لم تعرف أي زيارة منذ عام 2002، وتعهدت وزارة التربية الوطنية حينها بالنظر في الموضوع، وفق ما نقلت تقارير إعلامية.
وحول دواعي الزيادة المرتقبة على أسعار المقررات الدراسية، قال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، إن الزيادة أملتها عوامل اقتصادية وتاريخية، مؤكدا ضمن تصريحات صحفية أنها “زيادة بسيطة، ولن تغطي الخسارة التي يتكبدها الناشرون”.
وأوضح الأنصاري أن الزيارة المرتقبة لن تشمل سوى 150 مقررا دراسيا من أصل 390 كتابا، مشيرا إلى أنها تهم فقط الكتب المدرسية الموجهة للتعليم العمومي، لافتا إلى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية بنسبة 120 في المائة، وارتفاع أسعار الطباعة في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تداعيات أزمة كورونا على قطاع الشحن”.
في المقابل، ترفض الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب الزيادة المعلنة عنها في أثمنة المقررات الدراسية، وتؤكد الفيدرالية أن هذا الوضع، يستدعي “تدخلا عاجلا من الدولة في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد”
وفي السياق ذاته، تقدمت الفيدرالية بمقترح بديل إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، يروم تقليص عدد المقررات المدرسية واختصارها في التعلمات الأساسية، وذلك لتخفيف العبء على الأسر في ظل الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وترى الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الحديث الزيادة في أثمنة المقررات الدراسية، يشكل فرصة لإعادة النظر في عدد المقررات الدراسية في المستويات الابتدائية والاعدادية، وتقترح الفيدرالية، “تقليصها من 10 كتب إلى ثلاث مقررات دراسية، يكفي أن يتوفر الأستاذ على مقرر دراسي واحد، كما يمكن أن يلجأ الأساتذة إلى الأنترنت لشرح الدروس”.
