الداخلية تعِد أعوان السلطة بـ”إطار قانوني” يسمح بترقيتهم وحمايتهم
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن قرب إخراج “إطار قانوني” خاص ومناسب بأعوان السلطة، “الشيوخ والمقدمين” وهو الإطار الذي قال لفتيت، إنه “سيحمي هذه الفئة ويوفر لها الشروط الأساسية حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه”.
وفي معرض جواب له عشية اليوم الإثنين ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، نوه وزير الداخلية بالجهود الجبارة التي قام بها أعوان السلطة في السنوات الأخيرة خاصة في تدبير جائحة “كورونا”، مبرزا أنه “قاموا بعمل هائل خلال هذه المرحلة”.
وسجل المسؤول الحكومي، أن أعوان السلطة بوزارة الداخلية يمثلون ثقلا مهما بالوزارة، ويستفيدون من جميع الامتيازات التي يخولها لهم القانون، قبل أن يستدرك بقوله: “هذا لا يمنع أن أهم حاجة اليوم هي فتح باب الترقية أمامهم”.
وفي هذا الصدد، أشار لفتيت إلى أنه ابتداء من 2015 فتحنا الباب للشيوخ للترقية إلى درجة “خليفة قائد”، معتبرا أن هذا أهم شيء بالنسبة لهذه الفئة، بحيث لم يعد الأفق مسدودا أمامها، وسنويا تتم ترقية ما بين 130 إلى 140 مقدما وشيخا من المتوفرين عَلى الشروط المرتبطة بذلك، وأكد وزير الداخلية، أن وزارته ستعمل على الرفع من هذا العدد، وفتح الآفاق لهذه الفئة.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أعلن أنه سيتم رفع رواتب أعوان السلطة “المقدمية” إلى 4000 درهم والمقررة على ثلاثة مراحل، موضحا في جوابه على سؤال كتابي للبرلماني الاتحادي سعيد بعزيز، أن راتب المقدمين الحضريين “سيبلغ 3600 درهم ابتداء من سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 75 في المئة.
وأضاف لفتيت أنه بالنسبة لأعوان السلطة، فقد عرفت تعويضاتهم الشهرية الجزافية بدورها زيادة هامة، حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ القرويين من 1368 درهما قبل سنة 2011 إلى 2500 درهما سنة 2016، لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة قدرها 120 في المئة، لافتا إلى أن تعويضات المقدمين القرويين انتقلت خلال نفس الفترة من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة 209 في المئة.
