وزارة العدل تطلق صفقة لاقتناء أدوات الأرشفة لفائدة محاكم المملكة
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح يتعلق باقتناء أدوات الحفظ والأرشيف لفائدة محاكم المملكة في حصة فريدة، والكلفة التقديرية مليونان و500 ألف و80 درهما، أي ما يناهز 250 مليون سنتيم.
وسيتم فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “مدار21″، يوم 08 أكتوبر 2025 في مكاتب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، على أن يتم تنفيذ الصفقة خلال أجل أقصاه 90 يوماً ابتداءً من إعطاء أمر الخدمة.
وتشمل الصفقة توفير صناديق أرشيف كرتونية وعلب وحاويات خاصة، وفق معايير تقنية دقيقة من حيث السمك، المقاومة للرطوبة والضغط، والقدرة على التحمل. ومن بين المستلزمات المطلوبة: صناديق كرتونية للأرشيف (نوع 1 و2) بأحجام تتراوح بين 400×350×260 مم و500×400×300 مم، معززة بخصائص مقاومة للانفجار بحد أدنى 1400 كيلوباسكال.
وطلبت الوزارة حاويات تسع أربع علب أرشيف (نوع 1 و2) مصنوعة من مواد صلبة مثل “simili piqué” أو كرتون مقوى بلب معدني عاكس، مزودة بإغلاق مغناطيسي، وعلب أرشيف للدفاتر ذات غطاء أمامي بمقاس داخلي 423×350×277 مم، وعلب أرشيف من كرتون بيئي بسمك 2000 غ/م² وبمقاس 345×250×140 مم.
وتلزم الوزارة المورد بتقديم عينات مسبقة للمصادقة قبل الشروع في التسليم، على أن تتم عمليات التوريد بالمستودع المركزي للوزارة بحي السلام في مدينة سلا.
وبحسب دفتر الشروط الخاصة الذي يؤطر الصفقة، فقد حددت الوزارة الضمان المؤقت في 38 ألف درهم، فيما بلغ الضمان النهائي 3 في المئة من مبلغ الصفقة. وأكدت أن الأسعار المعتمدة ستكون قارة وغير قابلة للمراجعة، على أن يتم أداء مستحقات الموردين عبر المنصة الرقمية للتدبير المندمج للنفقات العمومية (Système GID) بعد إيداع الفواتير.
ونص دفتر الشروط أيضاً على ضرورة تقديم تأمينات إجبارية تشمل حوادث الشغل والمسؤولية المدنية وتأمين السيارات وتأمين متعدد المخاطر، إلى جانب احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية (القانون 09-08) والسرية المهنية، مع منع أي لجوء إلى المناولة (sous-traitance).
وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي وزارة العدل إلى تحديث وتوحيد منظومة الأرشفة بالمحاكم المغربية، وضمان شروط تخزين وحفظ الوثائق القضائية وفق معايير مهنية حديثة، بما يعزز الحكامة وجودة الخدمات الإدارية داخل الجهاز القضائي.
