العدالة والتنمية يطالب الحكومة بتسهيل الاستثمار الأجنبي بقطاع الصحة

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، باتخاذ إجراءات وتدابير لتسهيل وتطوير الاستثمار الأجنبي في قطاع الصحة.جاء ذلك ضمن سؤال كتابي، وجهه رئيس المجموعة عبد الله بووانو، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.

وقال بووانو في سؤاله إن تنزيل الورش الملكي والمجتمعي الكبير، المتعلق بالحماية الاجتماعية، وخاصة في محور التغطية الصحية، يتطلب الرفع من القدرات المؤسساتية، وتطوير الترسانة القانونية، لمعالجة الاختلالات المرصودة على مستوى العرض الصحي، والنقص المسجل على مستوى التأطير الطبي، وعلى مستوى الخصاص في الموارد البشرية، وكذا على مستوى العدالة المجالية.

واعتبر رئيس المجموعة في سؤاله الموجهة لآيت الطالب، أن فتح قطاع الصحة أمام الاستثمارات الأجنبية، رافعة واعدة، يمكن من خلالها مواجهة التحديات المطروحة، بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في عدد من الدول، في توفير خدمات صحية لائقة وقريبة من المواطنين.

وطالب بووانو بالكشف عن حصيلة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصحة بالمغرب، وعن التدابير التي ستقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لتسهيل وتطوير هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن جلالة الملك سبق أن أعطى تعليماته، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 9 أكتوبر 2020، بتعميم التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2022.

وكان وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أعلن عزم الحكومة على فتح قطاع الصحة أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن الإصلاح المرتقب في قطاع الصحة يمس جانب تثمين الموارد البشرية ونظام الوظيفة العمومية الصحية وتأهيل العرض الصحي؛ واعتماد مقاربة جديدة لصيانة البنايات والمعدات الطبية، معلنا عن إقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات وفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وقال آيت الطالب، في جوابه على سؤال برلماني، إن الإصلاح الجديد، يستهدف اعتماد حكامة جديدة بالمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، مشددا على ضرورة تطوير النظام المعلوماتي بإحداث نظام معلوماتي مندمج لاستغلال جميع المعطيات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص وتدبير الملف الطبي المشترك للمريض وتحسين نظام الفوترة بالمؤسسات الاستشفائية.

وسجل الوزير، أن تشريح الوضع الحالي للمنظومة الصحية ببلادنا أظهر محدوديتها، على الرغم من تعاقب مجموعة من الإصلاحات التي عرفتها هذه المنظومة والتي لم تساهم في تحقيق إقلاع حقيقي بالقطاع الصحي الوطني، موضحا أن القطاع يطبعه على الدوام نقص حاد في الموارد البشرية، وغياب التوازن الجهوي في توزيعها، وعدم تكافؤ العرض الصحي الذي لا يستجيب لتطلعات المواطنين، وضعف حكامتها ومحدودية تمويل القطاع الصحي.

وأكد المسؤول الحكومي، البرنامج الإصلاحي الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تشتغل عليه الوزارة جاء ليترجم التزام السلطات العمومية، من خلال بنود القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، بـ”إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها” وبـ”مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية” وبتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في أجل أقصاه نهاية 2022.