الحكومة ترفض التراجع عن “الساعة الإضافية” وتدافع عن منافعها
رفضت الحكومة، مطالب التراجع عن الساعة الإضافية بالمغرب، وأكدت غيثة مزور، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن هذا التوقيت مكن من انخفاض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون، مما يؤدي إلى انخفاض الآثار السلبية لتلوث البيئة على صحة المواطنين
وفي معرض جواب لها عشية اليوم الثلاثاء، على سؤال ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أوضحت أن دراسة أنجزت سنة 2018 ، أظهرت أن هذا التوقيت يسمح بتوفير قدر مهم من الطاقة، مسجلة أن قرار زيادة ساعة في التوقيت الرسمي جاء بناء على نتائج هذه الدراسة، والتي همت تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات من تطبيق المرسوم الصادر في 18 أبريل 2012، والذي تم تغييره بالمرسوم 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أنه في إطار مواكبة نظام التوقيت GMT+1 اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات المصاحبة من أجل ضمان مرونة في التوقيت تتلاءم والخصوصيات المجالية لمختلف جهات المملكة.
وأكدت مزور، أنه تم إصدار المرسوم رقم 2.18.880 الذي ينص على أنه “يمكن لرؤساء الإدارات والمسؤولين التابعين لهم منح تسهيلات خاصة للموظفين العاملين تحت إمرتهم إذا اقتضى الأمر ذلك توخيا للمرونة في وقت الدخول إلى العمل شريطة مراعاة مدة العمل اليومية”.
وبالنسبة للتعليم، ذكرت الوزيرة، بإصدار وزارة التربية الوطنية مذكرة عدد 158/18 بتاريخ 02 نونبر 2018 متعلقة بضرورة اعتماد صيغ للتوقيت المدرسي تتناسب وخصوصيات الجهات، مشيرة إلى أنه تم إعطاء الصلاحية للسيدات والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتنسيق مع السادة الولاة للقيام بذلك.
وفي هذا الصدد، ساقت وزيرة الانتقال الرقمي أمثلة على ذلك، ببعض الأكاديميات الجهوية التي غيرت توقيت الدخول المدرسي كجهات بني ملال خنيفرة والشرق وفاس مكناس، التي اعتمدت 08:30 صباحا، وجهتي درعة تافيلالت والداخلة وادي الذهب اللتان اعتمدتا 9:00 صباحا.
هذا، وارتفعت مطالب برلمانية بضرورة تقييم حصيلة تجربة أزيد من ثلاث سنوات، من تطبيق المرسوم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018 يتعلق بالساعة القانونية، وأكدت فرق برلمانية في أسئلة متفرقة وجهتها إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن الساعة الإضافية التي تم إقرارها في المغرب في أكتوبر 2018،” تثير جدلا بين المواطنين، بسبب ما تخلفه من أضرار نفسية واجتماعية”.
وأضافت الفرق البرلمانية، أن الساعة الإضافية أصبحت تشكل عبئا صحيا، واثرت بشكل كبير على صحة المغاربة وأربكت حياتهم الاجتماعية، في ظل غياب دراسات رسمية حول الجدوى الاقتصادية لها.
