تباطؤ تسليم رخص السكن يجرّ لفتيت إلى المساءلة البرلمانية

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وزارة الداخلية، باتخاذ إجراءات لضمان احترام آجال تسليم منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع المنصوص عليها في ضابط البناء العام المقدمة عبر المنصة الإلكترونية.

وانتقد عضو الفريق النيابي للبام رفيق مجعيط، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، “تباطؤ” تسليم رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى والكبرى المنصوص عليها في ضابط البناء العام، “مما لا يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة” وفق تعبيره.

وسجل مجعيط في سؤاله أنه “في إطار رقمنة إجراءات الحصول على رخص التعمير، أطلقت الوزارة منذ يوليوز 2019 منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم “رخص”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”منصة تفاعلية وموحدة على المستوى الوطني، مخصصة للتدبير اللامادي لطلبات الترخيص التي تسلمها الجماعات الترابية، على الرغم من استنفاذ جميع الآراء المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما الرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية”.

ودعا عضو فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان، وزير الداخلية إلى الكشف عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لاحترام آجال تسليم منح رخص البناء ورخص السكن وشواهد المطابقة المتعلقة بالمشاريع الصغرى والكبرى المنصوص عليها في ضابط البناء العام المقدمة عبر المنصة الإلكترونية “رخص”.

وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، انتقدت “تعقد مساطر” الحصول على وثائق التعمير، التي تستغرق وقتا طويلا وتتطلب عشرات التوقيعات، مشيرة إلى عدد من الإكراهات التي يعاني منها قطاع التخطيط بالمغرب، ومن بينها المسطرة “المعقدة جدا” حيث إن المصادقة على أي وثيقة رهينة بـ33 متدخلا يبدي وجهة نظره فيها، وبعد المصادقة يلزم 113 توقيعا.

وأعلنت المنصوري، التزامها بإعادة النظر في النصوص القانونية التي لا تتماشى مع متطلبات المرحلة التي انتقلت إليها المملكة، عبر اعتماد الرقمنة للحد من المساطر الإدراية المعقدة، داعية البرلمان بغرفتيه أغلبية ومعارضة إلى وضع اليد في اليد إلى جانب الحكومة من أجل تجاوز جوانب القصور التي تعتري قطاع التعمير، لاسيما في ظل “لوبيات ضاغطة”.

في غضون ذلك، طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات رؤساء مجالس الجماعات الترابية، بالعمل على رقمنة مساطر وخدمات الجماعات الترابية، لاسيما ما يتعلق بالرخص الإدارية.

وأوضحت دورية وزير الداخلية، التي اطلع عليها “مدار21″، أن الوزارة وضعت بصفة استباقية عددا من المنصات والتطبيقات الرقمية رهن إشارة الجماعات الترابية لتطوير وتجويد المساطر الداخلية وكذا الخدمات المقدمة للمرتفقين، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والمقاولات، والرفع من نجاعة إدارات الجماعات الترابية وكذا تشجيع المشاركة.

وأوضحت الدورية أنه بالرغم من التكوينات والمواكبة التقنية التي استفاد منها الموظفون المعينون “كنقط ارتكاز”، يلاحظ أن بعض الجماعات الترابية “ما زالت لم تنخرط في مجهود الرقمنة،” مسجلة أن “الآجال النظامية لا تُحترم في العديد منها رغم تبني تلك المنصات والتطبيقات الرقمية”.

وأشارت الدورية، كمثال على ذلك، إلى تسليم رخص البناء، حيث يتراوح معدل الآجال في بعض الجماعات ما بين 50 و110 أيام، “وهو ما يتعارض مع المادة 16 من القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الخاصة بتحديد أجل معالجة الطلبات وتسليم القرارات الإدارية”.

وأكد لفتيت أن مقتضيات القانون المذكور، تنص على أن الإدارات لا يمكن لها، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته أقصاها 60 يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات، لافتا إلى  أن هذا الحد الأقصى يقلص إلى 30 يوما فيما يتعلق بمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.