بعد إسقاط مقعده..الاستقلال يرفض انتخاب خليفة لمضيان لرئاسة فريقه بالبرلمان

سارع حزب الاستقلال، إلى دعم ترشيح نور الدين مضيان رئيس فريق “الميزان” بمجلس النواب، لخوض الانتخابات الجزئية المنتظر تنظيمها، من أجل ترتيب الآثار الناجمة عن قرار المحكمة الدستورية، القاضي بإسقاط نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم تشريعيات شتنبر 2022، عقب الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي محمد أمغار.

وعلمت “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، أن منزل القيادي بحزب الاستقلال حمدي ولد الرشيد بالرباط، احتضن “اجتماعا خاصا”، حضره عدد من قياديي الحزب ضمنهم نور الدين مضيان، وهو الاجتماع الذي خصص لمناقشة خلفيات وتداعيات قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بإلغاء انتخاب 4 برلمانين بدائرة الحسيمة بينهم رئيس الفريق الاستقلالي  بمجلس النواب.

وبحسب مصادر قيادية بحزب الاستقلال، فإن هذا الاجتماع الذي غاب عنه الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وعرف على الخصوص حضور الكاتب العام لنقابة الشغالين بالمغرب ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، جاء بطلب من حمدي ولد الرشيد القيادي البارز بحزب الاستقلال ومنسق الجهات الجنوبية الثلاث لحزب “الميزان”.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، على دعم ترشيح نور الدين مضيان لاستعادة مقعده بمجلس النواب، خلال الانتخابات الجزئية المنتظر الإعلان عن تحديد موعدها لملء المقاعد الشاغرة بدائرة الحسيمة في أعقاب قرار المحكمة الدستورية الأخير.

وأضافت مصادر “مدار21″، أن تم أيضا الاتفاق على عدم تقديم أي مرشح آخر لخلافة مضيان على رأس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، على أن يتم تكليف أحد أعضاء الفريق بالنيابة عنه إلى حين ظهور نتائج الانتخابات الجزئية المرتقب تنظيمها بدائرة الحسيمة، والتي يتوقع الحزب أن تعيد مضيان إلى موقعه داخل المؤسسة التشريعية.

وكان رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، قال بأول تعليق له على قرار المحكمة الدستورية، التي قضت بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة الحسيمة، وإسقاط عضوية أربع برلمانيين في مجلس النواب ، إنه “يحترم قرار القضاء”، وأنه مستعد لإعادة الانتخابات منذ يوم غذ، وفق تعبيره.

وأكد مضيان، الذي فقد مقعده البرلماني بعد قرار القضاء الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بدائرة الحسيمة عبد الحق أمغار ، في تصريح لـ”مدار2” أنه في جعبته الكثير لكي يقوله بشأن هذا القرار، لكن احترامه للسلطة التقديرية للقضاء الدستوري منعته من ذلك.

وشدد رئيس فريق “الميزان”، بالغرفة الأولى للبرلمان، على أن حزب الاستقلال مستعد لخوض الانتخابات الجزئية المنتظر تحديد موعدها من قبل وزارة الداخلية، مسجلا في المقابل  أنه “واثق منه قدرة حزبه على استعادة مقعده الانتخابي بدائرة الحسيمة، وأنه سيتصدر نتائج الانتخابات المقبلة”.

وكان حزب الاستقلال تصدر نتائج انتخابات دائرة الحسيمة برسم استحقاقات الثامن من شتنبر الماضي، بحصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا، و شهدت الدائرة الانتخابية المذكورة، منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب، فيما بلغت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر على مستوى إقليم الحسيمة 52.62 في المئة.