سياسة

خاص.. رئاسة “مجموعة ضبط الأسعار” تُشعل خلافاً بين مكونات الأغلبية

خاص.. رئاسة “مجموعة ضبط الأسعار” تُشعل خلافاً بين مكونات الأغلبية

علِمت جريدة “مدار21” من مصادر جيدة الاطلاع، أن هناك خلافا نشب بين مكونات الأغلبية داخل مجلس النواب، حول رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، التي وافق مكتب المجلس على تشكيلها، وآلت رئاستها إلى قوى المعارضة في شخص رئيس الفريق الحركي بالغرفة الأولى ادريس السنتيسي.

وكشفت مصادر الجريدة، أن عبد اللطيف الزعيم عن فريق الأصالة والمعاصرة، كان يضع عينيه على رئاسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، حيث كان يحظى بدعم من فريقي الاستقلال والدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما أيد فريق التجمع الوطني للأحرار فكرة أن تؤول رئاسة المجموعة البرلمانية المذكورة للمعارضة.

وبحسب معطيات “مدار21″، فإن اللقاء الذي عقده ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، في مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، يوم الثلاثاء 10 ماي 2022، تحت إشراف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، عرف انسحاب عبد اللطيف الزعيم عن فريق “البام”، بعدما قرر الطالبي الحسم في منح رئاسة المجموعة الموضوعاتية لادريس السنتيسي، وهو المقترح الذي تم اعتماده في آخر المطاف.

ويأتي قرار رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، تأييد مقترح أن تؤول اللجنة البرلمانية المذكورة إلى المعارضة بدل الأغلبية، وفق ما أوضحت مصادر برلمانية، بالنظر إلى أن رئاسة المجموعات  البرلمانية الموضوعاتية، يتعين أن تتم بالتناوب بين فرق ومجموعة الأغلبية والمعارضة داخل المؤسسة التشريعية.

هذا، وتمت هيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، التي صادق عليها مكتب مجلس النواب، بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، بإسناد رئاستها للنائب ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، واسناد نيابة الرئيس للنائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الاصالة والمعاصرة، واسناد مهمة مقرر المجموعة للنائب لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومهمة نائب المقرر للنائب مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وتم إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 119 على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية، شرط أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ويتم إحالة التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.

وتستعد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية للشروع في عملها، بعدما أشرف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على تشكيلها يوم الثلاثاء 10 ماي، بعد تجاذبات بين الأغلبية والمعارضة.

وقال مقرر اللجة مصطفى ابراهيمي في تصريح صحافي، إن المطلوب من هذه المجموعة سيكون هو الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الاليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها.

وأضاف ابراهيمي، أن هناك اليات متعددة أمام الحكومة، لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة، ومراجعة الضريبة، بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، فرصة لبحثها وتأطيرها من الناحية القانونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News