العدوي تعلن إحداث منصة رقمية لتتبع تنفيذ توصيات المحاكم المالية
أكدت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، ضمن أول مثول لها أمام البرلمان، أنه “من أجل التنزيل الفعلي لمخرجات المحاكم المالية والرفع من آثارها على مستوى التدبير العمومي وعلى حياة المواطنين، تولي هذه المحاكم أهمية بالغة لتتبع التوصيات الصادرة عنها حيث يتم تضمين نتائج هذا التتبع في التقرير السنوي”.
وفي معرض تقديمها لعرض، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، كشفت العدوي أنه من أجل تحقيق هذه الغاية أحدث المجلس الأعلى للحسابات، “منصة رقمية قصد تيسير عملية التواصل مع مختلف الأطراف المعنية، مع اعتماد وتيرة تتبع تأخذ بعين الاعتبار طبيعة التوصية ومدى أولويتها وكذا طابعها الاستعجالي”.
وأوضحت العدوي، أنه سيشرع في العمل بهذه المنصة ابتداء من يونيو المقبل، بعد استكمال عملية توصل المجلس بالمعطيات المتعلقة بالمخاطبين المُعيّنين من طرف القطاعات الوزارية المعنية، وبعد تمكينهم من استعمالها، مثمنة في هذا السياق، إحداث وحدة تابعة لرئاسة الحكومة في أبريل المنصرم مهمتها تفعيل التوصيات ذات الصلة وذلك استجابة لدعوة المجلس الأعلى للحسابات.
وتحدثت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات عن اعتماد مقاربة جديدة لبرمجة أعمال المحاكم المالية وتنويع التقارير حول الأعمال الصادرة عنها ومد الجسور فيما بين مختلف الاختصاصات القضائية، وغيرها وإرساء سياسة عقابية ملائمة وناجعة، وكذا سن أسلوب جديد في تتبع في تنفيذ مخرجات المحاكم المالية ونشر أعمالها والتواصل بشأنها.
وسجلت العدوي أن المحاكم المالية تتوخى في إطار برمجة أعمالها الرقابية الاستجابة لانشغالات وانتظارات الأطراف المعنية والفاعلين الاقتصاديين والرأي العام والمواطنين، من خلال الاعتماد على تحليل المخاطر وعلى منهاج يضمن استقلالية وموضعية وحياد المحاكم المالية، مضيفة أن هذه البرمجة ترتكز على المجالات ذات الأولوية، لاسيما ما يتعلق بتقييم مدى إنجاز البرامج الكبرى والمشاريع العمومية وتنزيلها على المستوى الترابي.
وخلصت العدوي إلى أن المجلس الأعلى للحسابات سيعمل، على غرار الهيئات العليا للرقابة الرائدة في هذا المجال، على إعداد تقارير حول مظاهر التحسن المسجلة في التدبير العمومي لكل قطاع، حول مدى الاستجابة والتقدم في تفعيل هذه التوصيات، مبرزة أن المجلس يواكب أوراش إصلاح المالية العمومية وتنزيل مقاربة التدبير العمومي المبني على النتائج وتحسين مسطرة الإدلاء بالحسابات ومضمونها وتوفير المعلومات الموثوقة والمحينة للمحاكم المالية.
