السنتيسي رئيسا للمجموعة البرلمانية المكلفة بضبط الأسعار

عقد ممثلو الفرق والمجموعة النيابية، في مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، اجتماعا يوم الثلاثاء 10 ماي 2022، تحت إشراف رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.

وانتهى هذا الاجتماع، بهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية، التي صادق عليها مكتب مجلس النواب، بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، بإسناد رئاستها للنائب ادريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، واسناد نيابة الرئيس للنائب عبد اللطيف الزعيم، عن فريق الاصالة والمعاصرة، واسناد مهمة مقرر المجموعة للنائب لحسن السعدي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومهمة نائب المقرر للنائب مصطفى ابراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وتم إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية من طرف مكتب مجلس النواب بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة، وذلك بالاستناد إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس.

وتنص المادة 119 على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية، شرط أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.

ويتم إحالة التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.

وقال مقرر اللجة مصطفى ابراهيمي في تصريح صحافي، إن المطلوب من هذه المجموعة سيكون هو الخروج بتوصيات تساعد الحكومة على تنزيل الاليات القانونية والتنظيمية المتاحة أمامها، من أجل ضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، دون الإخلال بالمنافسة وشروطها.

وأضاف ابراهيمي، أن هناك اليات متعددة أمام الحكومة، لضبط الأسعار، منها محاربة الاحتكار والمضاربة، ومراجعة الضريبة، بالنسبة للمواد التي تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا، وغيرها من الآليات التي سيكون أمام مجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة، فرصة لبحثها وتأطيرها من الناحية القانونية.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، في وقت سابق بانعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق الوطنية.

ونبهت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب إلى عدم انعقاد مجموعة العمل المذكورة التي كان من المقرر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس المنصرم، وذلك في مراسلة وجهتها إلى راشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس ذاته، واطلعت عليها جريدة “مدار21” الإلكترونية.

وطالبت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، العلمي بإعطاء تعليماته للعمل على عقد المجموعة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال ليتسنى لها مباشرة عملها “خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا للأسعار”.