أخنوش: سنتعاطى مع مؤشر الرشوة الذي لم يتحسن منذ 10 سنوات
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستواصل العمل على مجموعة من المؤشرات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مشددا على أنه “سيتم التعاطي مؤشر الرشوة الذي لم يسجل تحسنا ملموسا على مدى العشر سنوات الماضية”.
وأوضح أخنوش، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة الشهرية لرئيس الحكومة، أنه “سيتم التعاطي معه من خلال مجموعة من التدخلات تتعلق أساسا بإصلاح المساطر الإدارية ورقمنة الإجراءات لإضفاء الشفافية اللازمة على التعاملات بين المواطنين والمقاولات من جهة والإدارة من جهة أخرى.
وأضاف، “سنعمل على جعل الطلبية العمومية محركا من محركات الاقتصاد الوطني، من خلال إصلاح يجعل من الصفقات العمومية رافعة استراتيجية للإقلاع الاقتصادي والتنمية الانتاجية، للانتقال من مقاربة مسطرية صرفة إلى مقاربة حديثة لتدبير الطلبية العمومية، تعزز من شفافية المعاملات وتوحد المساطر، وتمكن من توسيع مجال الصفقات العمومية أمام النسيج المقاولاتي الوطني”.
وأكد أخنوش، أنه تنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي المرتبطة بإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة فيما يخص الاستثمار، فإن الحكومة تواكب إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، بالنظر للدور الهام الذي تلعبه في الاستثمار الجهوي من خلال توفير المواكبة والمتابعة، خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وسجل أنه بالنظر لدورها المحوري في تبسيط المساطر وتحسين التواصل وتوفير المعطيات الخاصة بالمؤهلات الاقتصادية للجهة، تعمل الحكومة على مواكبة الجماعات الترابية وتعزيز التواصل معها، بما يُمَكِّنُ من تحقيق التكامل فيما بينها في مجال تعزيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال على صعيد الجهات.
وأبرز رئيس الحكومة، أن تتبع عمل هذه المراكز، يظهر أنها حققت نتائج مشجعة خلال المرحلة الأولى من اشتغالها بعد التحول الاستراتيجي والهيكلي الذي عرفته، حيث سجلت مختلف المؤشرات تحسنا ملموسا منذ بداية السنة.
واعتبر أخنوش، أن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ” يعد قفزة نوعية من حيث التعاطي مع ملفات الاستثمار، من خلال تبسيط المساطر وعقلنتها وتقليص آجال البت في الطلبات والرخص وتحسين آليات المواكبة والدعم الموجهة لحاملي المشاريع، فضلا عن التنزيل الجهوي للاستثمار والتحفيز الاقتصادي للجهات.”
وخلص أخنوش، إلى أن القطاعات الوزارية، ستواصل اعتماد الإجراءات الضرورية لتفويض الصلاحيات بالتراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإدراجها في مخططات اللاتمركز الإداري، مع الحرص على إشراك المراكز الجهوية للاستثمار في وضع وتنزيل المخططات القطاعية على المستوى الترابي، واستشارتها خلال مراحل وضع التصور والتخطيط للمساعدات والتحفيزات المالية ذات البعد الترابي الموجهة لدعم المستثمرين والمقاولات.
