أخنوش يدعو للنهوض بالاستثمار الخاص لتحقيق الإقلاع وتطوير معدلات النمو

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه “على الرغم من كل المجهودات والمؤهلات الاستراتيجية والهيكلية تظل النتائج الاستثمارية دون الطموح الذي تقتضيه هذه المنجزات ودون المستوى الذي تحققه بعض الدول التي تبذل جهودا مماثلة أو أدنى”.

وأوضح أخنوش، عشية اليوم الثلاثاء، ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أنه “إن كان المغرب يسجل واحدا من أعلى معدلات الاستثمار، الذي يبلغ 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة بالمتوسط العالمي، الذي لا يتجاوز 25 في المائة، فإن نسبة الاستثمار العمومي  تظل مرتفعة إذ تسجل 65 في المائة من اجمالي الاستثمار مقابل 20 في المائة كمتوسط عالمي.

وأضاف رئيس الحكومة، أن مساهمة الاستثمار العمومي، في الناتج الداخلي الخام، تناهز 16 في المائة، ” وهي النسبة التي تظل مرتفعة، حتى مقارنة مع دول ذات تدخل عمومي مهم”، مسجلا في المقابل أن “نسب الاستثمار الخاص، لم تعرف سوى “مستويات منخفضة”، مقارنة بالمتوسط الدولي لهذا المجال، وزاد: ” الأمر الذي نتج عنه ضعف آثار الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الاستثمار الوطني الخاص، لأقل من المعايير الدولية”.

وفي نفس السياق، سجل رئيس الحكومة،  أن متوسط معدل النمو في الدول ذات المستوى الاستثماري المماثل يناهز 6 في المائة، مضيفا أن “الاستثمار الوطني الخاص بالمغرب والبالغ حوالي 100 مليار درهم سنويا، يتركز حاليا في قطاعات ليس لها الآثار الكافي اقتصاديا و اجتماعيا”.

في المقابل، أكد أخنوش، أن البرنامج الحكومي 2021 -2026، سيواصل دعم المجهود الاستثماري كمحرك أساسي للسياسات الحكومية، التي تسعى الحكومة من خلالها  إلى ترسيخ ركائز  الدولة الاجتماعية ومواصلة العمل على  إطلاق جيل جديد من اليات التنشيط الاقتصادي.

وشدد أخنوش،  على أن الحكومة، ستواصل ريادة أعمال  والاستثمار والتمكن على المديين المتوسط والبعيد من ارساء دعائم اقتصاد وطني أكثر  انصافا و ازدهارا، معلنا أنه يرتقب أن تصل الحصة  المخصصة للاستثمار العمومي، في ميزانية 2022، حوالي 245  مليار درهم، بارتفاع يناهز 6,5  في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا الغلاف المالي الاستثماري، يتوزع على ميزانية الدولة بما قدره 89 مليا درهم  والمقاولات و المؤسسات العمومية بـ92 مليا درهم وصندوق محمد السادس للإستمثار بـ45 مليار درهم و19 مليار درهم تخصص لفائدة الجماعات الترابية”، مبرزا ” وهي استثمارات مهمة من شأنها المساهمة في تفعيل السياسات الاجتماعية وتمويل مشاريع البنيات التحيتية الأساسية”.