سياسة | مجتمع

وزيرة إصلاح الإدارة: متوسط صافي الأجور بالمغرب تطور بـ54 في المائة

أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحد الأدنى من الأجر بالقطاع العام انتقل من 1586 درهم سنة 2007 إلى 3300 درهم سنة 2021، حيث تضاعف مرتين، مشيرة الى أن هذا المبلغ تم رفعه إلى 3500 درهم في الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية مؤخرا.

وفي معرض جواب لها  على سؤال شفوي آخر حول ” إصلاح منظومة الأجور في الوظيفة العمومية “، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أوضحت مزور، أنه بالنسبة لمتوسط صافي الأجور، فقد انتقل من 5333 درهم سنة 2007 إلى8237 درهم سنة 2021، مسجلا تطورا بنسبة 54 بالمائة.

وفي سياق متصل، تطرقت مزور بهذه المناسبة لمخرجات الحوار الاجتماعي الذي التزمت من خلاله الحكومة بحذف السلم 7 بالنسبة لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، ” مما سيسهم في زيادة عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الترقية “.

وتضمن الاتفاق الاجتماعي الجديد، الذي وقعته  الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عشية عيد الشغل، مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية.

كما نص الاتفاق أيضا على  حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.

وفي معرض جوابها على سؤال شفوي حول ” تسريع وثيرة رقمنة المرافق الإدارية”ـ كشفت  أن وكالة التنمية الرقمية طورت تطبيقات معلوماتية يستفيد منها حاليا أزيد من 2000 مرفق إداري، مسجلة أن الوزارة أولت أيضا اهتماما للجانب المتعلق بالتكوين من خلال برنامج يهدف إلى تكوين أزيد من 10 آلاف موظف وموظفة على الصعيد الوطني.

وأكدت أن الوزارة تضع رقمنة الادارة في صلب أولوياتها ” من أجل إدارة فعالة وشفافة وقريبة وسريعة لخدمة المواطن انسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد “، موضحة أنه للمضي قدما في هذا الورش، تقوم الوزارة بمواكبة ميدانية للعدد من الادارات والأوراش الكبرى من قبيل العدالة والصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمندوبية العامة للسجون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.