منتدى الصحافيين الشباب يرصد قصور تعاطي الإعلام المغربي مع حقوق الإنسان

دعا إعلاميون وفاعلون حقوقيون ومدنيون، ضمن لقاء دراسي نظمه “المتدى المغربي للصحفيين الشباب”، بالعاصمة الرباط، إلى ضرورة “إذكاء وعي المهنيين الإعلاميين والفاعلين الرسميين والمدنيين بأهمية تصاعد أدوار الإعلام في المنظمة الأممية لحميت حقوق الإنسان”.

وأوضح سامي المدني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، في تصريح لـ”مدار21″، على هامش هذا اللقاء الدراسي، الذي تم تنظيمه بدعم من مؤسسة “هاينريش بول “الألمانية، حول موضوع “الإعلام ومنظومة الأمم المتحد لحقوق الإنسان، الأدوار ومداخل التفاعل”، أن هذه الورشة تأتي “من أجل التحضير لإنجاز دليل موجه للصحفيين والصحفيات، لشرح كيفيات التعاطي مع مختلف الآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالآليات التعاهدية أو بالآليات غير التعاهدية، بحيث يشتغل المنتدى على دليل مبسط في هذا الاتجاه”.

وأضاف المدني، أن هذه المبادرة، تندرج في مجال اهتمام منتدى الصحافيين الشباب، بتقوية قدرات الصحفيين في مجال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، “وهو المشروع الذي يعمل المنتدى على تنفيذه بشراكة مع “مؤسسة هاينريش بول” الألمانية مكتب الرباط، مشيرا إلى أن اختيار هذا الموضوع نابع من قراءة أولية للمنتدى حول كيفية تعاطي الإعلام المغربي مع مختلف الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

تعزيز قدرات الصحافيين

وسجل الإعلامي ذاته،  أنه رغم المجهودات التي تبذلها وسائل الإعلام الوطنية، فإن التعاطي مع الملف الحقوقي، ” لا يرقى إلى مستوى الطموحات في إطار التفاعل مع الاليات الأممية، من أجل تعزيز دور الإعلام المغربي في هذا المجال”، لافتا إلى أن سياق اشتغال المنتدى المغربي للصحفيين الشباب على إعداد الدليل المذكور، يتزامن مع الجولة الرابعة من الاستعراض الدولي الشامل المنتظر انعقادها عما قريب بمشاركة المغرب، والتي يرتقب أن تتفاعل خلالها المملكة مع التوصيات الواردة في هذا المجال.

واعتبر رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أن “من وظيفة الصحافيين في إطار مهامهم لإخبار المواطنين ومدهم بالمعلومة الصحيحة، تتبع ومواكبة التوصيات التي وجهت للمملكة، والوقوف عند أسباب تحفظه ورفضه لبعض التوصيات في مقابل تسليط الضوء على التوصيات التي حظيت بقبول المملكة”.

وعرفت الورشة، التي تأتي في إطار إعداد دليل علمي موجه لفائد الصحافيين والصحفيات لتعزيز قدراتهم في مجال تركيبة ووظائف ونظام اشتغال آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشاركة فاعلين مدنيين ومهنيين إعلاميين ومتخصصين أكاديميين للتداول بشأن محاور، من ضمنها دور الإعلام في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وموقع الإعلام في عمل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإعلام الوطني ودوره في مراقبة تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرزاق الحنوشي، الباحث والفاعل الحقوقي، إن  مبادرة المنتدى المغربي للصحافيين الشاب، تُمكن من التأسيس لحوار مفيد بين المهنيين وبين النشطاء في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في ظل وجود نقط مشتركة، فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان بالنسبة للمشتغلين في مجال الإعلام والاتصال على قضايا حقوق الإنسان، وإثارة الانتباه إلى مختلف التحديات التي يواجهونها.

وأضاف الحنوشي، في تصريح لـ “مدار21″، على هامش اللقاء الدراسي، أنه من المفيد جدا أن مثل هذه اللقاءات والتكوينات تساعد على الرفع من قدرات هؤلاء المهنيين والتحديات التي تواجههم، والمرتبطة أساسا بسرعة تدفق المعلومات المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والتي تكون دائما في مسار للتحيين المستمر.

تحديات التغطية الإعلامية

وشدد الفاعل الحقوقي،  صاحب كتاب “البرلمان وحقوق الإنسان”، على أن هذا الأمر، “يتطلب نوعا من اليقظة تجاه المستجدات التي يعرفها الحقل الحقوقي على المستوى الدولي والوطني، خاصة فيما يتعلق بالمتابعة المهنية للصحافيين، سواء ما يهم السياسات العمومية أو التشريعات  الوطنية والدولية، وما يترتب عن ذلك من التزامات للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

وسجل الحنوشي، أن هذا للقاء الدراسي، كان أيضا فرصة من أجل الاستماع إلى عدد من الهواجس المهنية، التي عبر عنها الصحفيات والصحفيون، فيما يتعلق بالاكراهات المرتبطة بالعمل الصحفي بالمغرب في علاقته بملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم خلال هذا اللقاء تبادل لبعض التجارب المهنية الفضلى فيما يرتبط بالتعاطي الإعلامي المغربي مع موضوع الحقوق والحريات، واعتبر أن مثل هذه المبادرة التي أقدم عليها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، ” يمكن أن تكون أُفقا لتطوير العمل الصحفي المهني في مجال حقوق الإنسان بالمغرب”.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدورة 20 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) سنة 1978، شكلت بداية الاهتمام الفعلي بدور الإعلام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بأدوار الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية، من خلال إصدار إعلان بشأن “المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي، و تعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على الحرب.

وتم تجديد التأكيد على أهمية الإعلام مرة أخرى، بمناسبة مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان سنة 1993، حيث دعت الفقرة 39 من إعلان وبرنامج عمل فيينا إلأى أن “المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يؤكد أهمية وجود معلومات موضوعية ومسؤولة ونزيهة عن قضايا حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يشجع على زيادة مشاركته وسائط الإعلام، التي ينبغي ضمان الحرية والحماية لها في إطار القانون الوطني.

ووعيا بأهمية الإعلام كوسيط للتنشئة والتربية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، على أوسع نطاق استحدثت آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ( هيئات المعاهدات، الجراءات الخاصة، الاستعراض الدوري الشامل..) معايير وسبل خاصة لتعزيز دور الإعلام في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،

لا شك أن ما أحرزه المغرب من مكاسب على مستوى الانخراط في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من خلال المصادقة و الانضمام إلى الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان و الانفتاح على زيارات الإجراءات الخاصة والتعاون مع آلية الاستعرض الدوري الشامل، يفرض ضرورة مواكبة الإعلام لهذا التفاعل لإبراز خصائصه وجوابن محدوديته.