خاص.. هذه تفاصيل ترحيل آخر معتقل مغربي بغوانتانامو للمغرب
تم اليوم الإثنين ترحيل عبد اللطيف ناصر آخر معتقل مغربي بأسوء سجون العالم غوانتانامو، حسب ما أعلن عنه عبد العزيز الراجي عبد العزيز الراجي النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وحسب المعطيات التي توفرت لمدار 21 فقد وصل ناصر إلى مطار سلا في الساعات الأولى من صباح الإثنين، ليكون المغرب أول دولة عربية تتفاعل مع التوجهات الجديدة للإدارة الديمقراطية، حيث تتملص عدة دول من استقبال المعتقلين بأفظع معتقلات العالم والذي يعتبر وصمة عار على الواقع الحقوقي الأمريكي.
وأعلن وكيل الملك أنه على إثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة غوانتنامو إلى أرض الوطن يومه 19/07/2021، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية.
وأكد بلاغ الوكيل العام في بلاغ له توصلت مدار 21 بنسخة منه أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.
ويدخل ترحيل ناصر ضمن بدء الإدارة الجديدة بتنفيذ خطوات أولى ينتظر أن تفضي في أجل منظور إلى إغلاق السجن العسكري المشين انسجاما مع وعد قطعه جو بادين على نفسه خلال الحملة الانتخابية.
وحسب منظمة ريبريف (Reprieve) البريطانية المختصة في الدفاع والترافع عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بدأت مأساة ناصر عام 2001 حين ألقت عليه قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) القبض بأفغانسان قبل أن تبيعه للقوات الأمريكية التي احتفظت به بقاعدة باغرام العسكرية لثلاثة أشهر عذب خلالها قبل ترحيله لمعتقل الرعب في مارس من العام نفسه.
وظل ناصر من حينها معتقلا بلا محاكمة ولا جريمة طيلة ما يربو عن 19 عاما عانى من صنوف المعاملة الحاطة من الكرامة والتعذيب حسب دفاعه. ورغم حصول عبد اللطيف ناصر على قرار الإفراج بعد لقاء مع لجنة المراجعة الدورية لملفات المعتقلين (تتكون من ممثلي الاستخبارات) سنة 2016، لن يتمكن من مغادرة المعتقل بسبب عدم تأشير ترامب على القرار.
وكانت لجنة المراجعة الاستخباراتية خلصت، وفق معطيات المنظمة البريطانية، “بالإجماع إلى نقله إلى المغرب بعدما تبيّن أنه لا يشكل أي خطر”، وزادت بأن لدى عبد اللطيف ناصر “عدة وسائل لنيل الدعم حين نقله للمغرب، بما في ذلك وجود أسرة مستقرة بانتظارة..وفرص العمل الفعلية والدعم الاقتصادي”.
