تفاؤُلٌ بانخفاض أسعار زيت الزيتون لـ60 درهماً ومنتجون: لابد من وقف التصدير
يسود ترقب لدى المستهلكين خلال الفترة الأخيرة لمعرفة المستوى الذي ستسقر فيه أسعار الزيتون وزيت الزيتون خلال الموسم الفلاحي المقبل، خصوصاً في ظل طمأنة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمغاربة بأن محصول إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي سيتضاعف مرتين مقارنة بالموسم الفائت، الذي بلغ فيه سعر اللتر الواحد 120 درهماً. وذلك في وقت يتوقع فيه منتجون انخفاضاً في حدود 60 درهماً للتر الواحد.
وتنبأ مُنتِجون بمنطقة بني ملال وقلعة السراغنة في اتصال مع جريدة “مدار21” الإلكترونية بأن تتراجع أسعار زيت الزيتون بشكل ملحوظ في الأسواق الوطنية بفضل الإنتاج الجيد للموسم الحالي المدفوع بتحسن مستوى التساقطات المطرية شريطة إيقاف التصدير إلى الخارج.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قال إن “موسم الزيتون المقبل سيكون موسماً قياسياً على مستوى الإنتاج”، مشيراً إلى أن “الإنتاج سيرفع ارتفاعاً بالضعف تقريبا مقارنة بمحاصيل السنة الماضية التي عرفت نقصاً على المستوى الوطني”.
وعلاقة بأسعار زيت الزيتون، أضاف أخنوش، ضمن خرجته الإعلامية الأخيرة على القناتين العموميتين الأولى والثانية، أنه “بشكل أوتوماتيكي فإن تضاعف الإنتاج سيؤدي مباشرة إلى انخفاض أسعار هذا المنتوج المهم إلى مستوى يرضي المستهلكين”.
محمد صبيح، منتج وتاجر زيت الزيتون نواحي بني ملال، قال إن “هناك تحسن كبير في ما يتعلق بمحاصيل الزيتون المرتقبة التي سيشرع الفلاحون في جنيها خلال أشهر المقبلة”، مشيراً إلى أن “حقول نواحي إقليمي بني ملال وقلعة السراغنة، بحكم علمي بما يجري فيها، فإن الإنتاج سيكون أحسن بكثير مما عرفه الإنتاج خلال السنة الماضية”.
وربط المنتج ذاته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، هذا التحسن المرتقب في إنتاج الزيتون ومنه في عرض زيت الزيتون في الأسواق الوطنية، بمستوى التساقطات الجيد الذي عرفه الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالنقص الحاد الذي شهده الموسم السابق.
وفي نفس الصدد، أضاف المتحدث ذاته أن “هذا الموسم لم يشهد أيضاً صواعق رعدية خطيرة على سلامة أشجار الزيتون وثمارها”، مبرزاً أنه “في مواسم سابقة أثرت بعض الصواعد على المحصول النهائي للزيتون”.
وفي ضوء هذه المعطيات المتفائلة التي استعرضها المصدر عينه، فإن الأسعار، حسبه، ستعرف انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع مستواها في المواسم السابقة، مشيراً إلى أنه “من المرجح جداً أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 درهماً للتر الواحد مقارنة مع المعدل المعمول به حالياً والذي يصل 110 دراهم للتر”.
وبالنظر إلى هذه الأرقام الأولية، فإن أسعار زيت الزيتون ستنخفض بأزيد من 50 في المئة عن السعر الذي تباع به حاليا في الأسواق الوطنية، يسجل المصرح ذاته. مواصلاً إن “هذا التفاؤل مشروط بإيقاف تصدير زيت الزيتون إلى الخارج”.
وبالرجوع إلى أسباب ارتفاع أسعار الزيتون ومنه زيت الزيتون خلال الموسم الفائت، أورد المنتج عينه أن “الاحتكار الذي مارسه عدد من التجار الكبار من خلال شراء الزيتون قبل الجني بحكم أنهم كانوا على علم بالضعف الذي سيعرفه الطلب هو الذي رفع الأسعار في الجملة وبالتالي ترسب الغلاء إلى أسعار التقسيط”، مستدركاً أن “هذا الأمر لم يقع خلال هذا الموسم بحكم أن الإنتاج وافر وبالتالي فالعرض والطلب هو الذي سيحكم الأسعار”.
وسجل المتحدث ذاته أن “انخفاض الأسعار سيلحق أيضا أثمنة بيع حبات الزيتون وليس فقط زيت الزيتون”، مبرزاً أنه “سابقا كان سعر الكيلوغرام الواحد عند 34 درهماً تقريباً، وهو ما سيتراجع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع المقبلة بحكم تسارع التجار للتخلص من الإنتاج الحالي قبل وصول محاصيل الموسم الجديد إلى الأسواق”.
