السكوري: لم ندخل في أي “مقايضة” مع النقابات لتوقيع الاتفاق الاجتماعي
رفض يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن “مقايضة النقابات”، في أعقاب توقيع الاتفاق الاجتماعي الجديد عشية احتفالات عيد الشغل برسم 2022، مسجلا أن الحكومة نزعت فتيل بؤر التوتر الذي طبع علاقة المؤسسة الحكومية مع المركزيات النقابية خلال المرحلة السابقة.
وقال السكوري، في معرض جوابه على سؤال لـ”مدار21″، خلال الندوة الأسبوعية للحكومة، إن هاته الأخيرة، اتفقت مع النقابات على أن لا تكون جولات الحوار الاجتماعي مبنية على “المقايضة”، بل ينبغي أن يستند هذا الحوار على المفاوضة واستشراف المستقبل وفق مقاربة تعتمد حسن النية والثقة المتبادلة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وكانت المعارضة اتهمت حكومة أخنوش، بـ”مقايضة وابتزاز” النقابات على خلفية اقتراح الحكومة على النقابات المركزية زيادة مبلغ الدعم العمومي المقدم إليها.يأتي ذلك في وقت عبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل عن “استغرابها واندهاشها الكبيرين، من تضمن مشروع الاتفاق الاجتماعي لمقتضى “غريب” لم يسبق للاتحاد المغربي للشغل أن طالب أو تقدم به والمتعلق برفع مبلغ الدعم المخصص للمركزيات النقابية بنسبة 30في المائة، وكذا مراجعة الدعم في جانب التكوين النقابي”
وبناء على ذلك، شدد الوزير، على أن الحكومة وضعت بإرادية كبيرة قضية المأسسة على طاولة الحوار وأنها عازمة كل العزم أن تكون المأسسة من المستجدات الكبيرة ضمن جولات الحوار الاجتماعي، وأوضح أنه “كانت هناك عدة ملفات على الطاولة، لكن الحكومة قررت اعتماد ميثاق اجتماعي من جيل جديد عبر تحديد تواريخ مضبوطة والتزامات واضحة من خلال مفهوم جديد يتعلق بالسنة الاجتماعية”.
وأكد الوزير أن الأطراف الموقعة على الاتفاق التزمت، خلال جولة المفاوضات، بميثاق أخلاقي لتجنب خوض جولة للحوار الاجتماعي مبنية على المقايضة، ولكن على التفاوض والنية الحسنة واستشراف المسقبل، لافتا إلى أن الحكومة وضعت على رأس أولوياتها مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال ميثاق يلزمها بعقد لقاءين في السنة مع المركزيات النقابية، الأول في شهر شتنبر والثاني في شهر أبريل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة وتبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.
وفي هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي، أنه تم الاتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على ضرورة الالتزام باعتماد مقاربة جهوية لتفعيل الآليات الجهوية التي ينص عليها قانون مدونة الشغل من أجل الإعمال الحقيقي لمختلف المقتضيات التي جاءت في الاتفاق الاجتماعي الأخير.
وخلص السكوري، إلى أن العمل متواصل، من أجل التحضير للجولة الجديدة للحوار الاجتماعي المنتظر عقدها في يونيو الماضي تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش في أفق عقد جولة شتنبر القادم، معتبرا أن جو الثقة بين الحكومة والنقابات ساهم في حل عدد من المشاكل العالقة على مستوى عدد من القطاعات والتي كانت مستعصية على صعيد عدد من المقاولات الصناعية والفلاحية ووالقطاعات الخدماتية.
