الرميلي تعدد الاختلالات المعيقة لميزانية مجلس الدار البيضاء

قالت نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة مدينة الدار البيضاء، إن هناك مجموعة من التحديات والإكراهات المتعلقة بالميزانية، التي تعيق مواصلة تنفيذ مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.

وأوضحت الرميلي، خلال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء، المنعقدة اليوم الخميس، أن مصاريف مجلس مدينة الدار البيضاء تقدر بـ3 ملايير و400 ألف درهم، مشيرة إلى أن جزءا يخصص للنظافة والموظفين، وجزءا آخر يسخر للالتزامات التي تربط المجلس بشركة التنمية المحلية، وأخرى تتعلق بمصاريف الماء والكهرباء العمومي، الذي يقدر بأزيد من 300 مليون درهم سنويا، إضافة إلى مجموعة من القروض التي تراكمت لسنوات، فضلا عن الأحكام التي تثقل كاهل ميزانية مجلس الدار البيضاء، التي تصل إلى 500 مليون درهم.

وبشأن الباقي استخلاصه، أكدت الرميلي أنه عبارة عن مجهود ينبغي تنفيذه مع الخزينة العامة للملكة ومصلحة الضرائب عن طريق الرسوم المستخلصة من قبل هاتين المصلحتين، مبرزة أن المجلس لوحده لا يمكن أن يصل إلى نتيجة ناجعة.

وأضافت عمدة الدار البيضاء، أن الباقي استخلاصه يتعلق أيضا بالضريبة على السكن، حيث إن هناك العديد من البنايات الجديدة التي لا تدفع الضريبة على السكن، وينبغي لها العمل عليها بشكل جدي.

وذكرت الرميلي أن هناك برنامجا جديدا تم تسطيره لأول مرة في مدينة الدارالبيضاء، والذي يهدف إلى تسخير 10 في المئة من ميزانية مجلس المدينة، على أساس تقديم 10 في المئة خلال السنة المقبلة لتصل إلى 40 في المئة خلال الأربع سنوات المقبلة، تنضاف إلى الميزانية.

وأكدت الرميلي، في سياق كلمتها، أن المجلس يتجه لاقتراض جديد من البنك الدولي، من خلال دراسة أولية يقوم بها، قصد تفعيل برنامج يحقق العدالة المجالية لجميع المقاطعات على حد سواء.

وشددت الرميلي على ضرورة الاشتغال على ملفات تعلق بمنح يوم دراسي على الجبايات، وعلى الممتلكات، لافتة إلى أنه هناك 30 في المئة من الممتلكات غير محفظة ومسجلة بالمدينة، إضافة إلى دراسات تجرى على مستوى تعديل السومات الكرائية، لتفعيل الزيادات لبعض المحلات التجارية التي تكترى بثمن هزيل تتمثل أحيانا في 20 درهما، التي من شأنها أن تساهم في إدخار ميزانية مهمة لمدينة الدار البيضاء.

وبشأن علاقة المجلس مع شركة التنمية المحلية، التي أثير الجدل حولها، أقرت الرميلي أن هنااك العديد من الاتفاقيات الفارغة التي لا تخدم مدينة الداربيضاء ولا تتأسس على مرتكزات صلبة، مشيرة إلى أنه يجري الآن تحيين جميع الاتفاقيات، والنهوض بلجن التتبع لتحقيق المصلحة العامة وخدمة مدينة الدارالبيضاء.

وبسطت الرميلي خلال الدورة العادية للمجلس، أهمية تغطية ميزانيات المقاطعات، بشكل متساو للنهوض بجميع مناطق مدينة الدارالبيضاء، والعمل على جميع المشاريع المتأخرة، من بينها تخصيص مساحات خضراء بها.

وخلصت الرميلي بالحديث عن مشكل الماء الذي أصبح يهدد مدينة الدار البيضاء، والذي يقدر بـ 30 في المئة فقط، ما يتطلب ترشيد النفقات من ناحية تدبير الماء، وتحسيس المواطنين بالمخاطر التي تهدد حياتهم في المستقبل.