الاتفاق الاجتماعي..رفع الأجور بالقطاع العام يُكلف 191 مليون درهم سنويا
كشفت الحكومة عن تفاصيل الكلفة المالية للاتفاق الاجتماعي، الذي وقعته عشية الاحتفال بالعيد الأممي للعمال، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذي أسفر عن إقرار إجراءات اجتماعية جديدة على صعيد القطاعين العام والخاص.
وبخصوص نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام، أوضح يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الكلفة المالية السنوية لرفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تبلغ 191 مليون درهم لفائدة 50 ألف مستفيد.
وأضاف السكوري، في كلمة له بمناسبة فاتح ماي 2022، أن الإجراء المتعلق بحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، تبلغ كلفته المالية السنوية 18 مليون درهم لفائدة 3861 مستفيدا.
ووفق المعطيات التي قدمها الوزير، تبلغ الكلفة المالية السنوية لرفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 في المائة إلى 36في المائة، بالنسبة للموظفين ما يناهز 231 مليون درهم، وهو الاجراء يالذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023.
وأكد المسؤول الحكومي، أن الكلفة المالية السنوية للإجراء المتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.
وبشأن تسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، قال السكوري، إن الانعكاس المالي لهذا الإجراء، يصل إلى حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022.
في غضون ذلك، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يساهم في إرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.
وأوضح السكوري، أن جميع مكونات الحكومة انخرطت في هذا النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات لملك محمد السادس لوضع الطبقة الشغيلة والقدرة التنافسية للمقاولات في صلب أولويات الحكومة.
وسجل الوزير أن ما أسماه بـ “الاتفاق التاريخي” المبرم بين الأطراف الثلاثة سيساعد على مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن “الحكومة جادة” في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي.
وبعد أن نوه بأجواء الثقة التي طبعت الحوار بين الأطراف الثلاثة، أشار السكوري إلى أن الاتفاق الموقع يتضمن تدابير واضحة وأجندة بتواريخ محددة وجرأة حقيقية رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة والأزمات المتتالية، في ظل السياق الدولي الراهن.
ولفت إلى أن الاتفاق يعكس مصداقية الحكومة والعمل المواطن للنقابات الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
