“الهاكا” تضع خطوطا حمراء أمام تغطية الانتخابات المقبلة

وضَع المجلس الأعلى الاتصال السمعي البصري، خُطوطًا حمراء أمام تغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي والخاص، للمحطة الانتخابية المقرر إجراؤها في شتنبر المقبلة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بجملة من الضوابط الكفيلة بتحقيق المبادئ القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وضمان الاستقلالية والمسؤولية التحريرية للمتعهدين.

وجاء في قرار لـ”الهاكا”، متعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة لسنة 2021، أنه” يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري الحرص على عدم تضمين برامج الفترة الانتخابية بأي شكل من الأشكال مواد من شأنها، المس بثوابت المملكة، أو النظام العام، أو الكرامة الإنسانية أو باحترام الغير، أو التحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف، أو إفشاء المعطيات المحمية بالقانون، أو الدعوة إلى القيام بحملة لجمع الأموال”.

وبخصوص برامج الفترة الانتخابية ألزم القرار، الذي حمل رقم 21-37، الإعلام العمومي بضمان الحق في الخبر لصالح المواطن وفي التعبير عن الرأي لصالح الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وباحترام قواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.

وشدد القرار، يتوفر “مدر 21” على نسخة منه، على ضرورة أن يحرص الإعلام العمومي على الإسهام في محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات، داعيا خدمات الاتصال السمعي البصري، إلى التمييز بين الخبر والتعليق في برامج الفترة الانتخابية مع الامتناع عن بث أي تدخل أو تصريح يتضمن قذفا أو سبا أو إهانة.

وألزم المصدر ذاته، قنوات الإعلام العمومي، بعدم فصل مقتطفات تصريحات وتعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم من المتدخلين عن سياقها، وبالتحكم في البث، وضمان عدم استغلال الصحفيين ومنشطي البرامج لمواقعهم خلال تدخلاتهم، للتعبير عن أفكار متحيزة أو لتقديم تأويلات مغرضة.

كما ألزم القرار، خدمات الاتصال السمعي البصري، ذات التغطية الجهوية والمحلية، باحترام مبدأ التوازن في برامج الفترة الانتخابية، وذلك من خلال احترام تعددية المصادر وضمان التعبير عن مختلف وجهات النظر عند التطرق للمواضيع المرتبطة بالانتخابات، داعيا الإذاعات الخاصة إلى الحرص على مواكبة المستجدات والقضايا المتعلقة بالانتخابات الجهوية والجماعية، تماشيا مع الترخيص الممنوح لها، وفق دفتر التحملات.

من جانب آخر، أوضح قرار “الهاكا”، أن الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات الاتصال السمعي البصري ذات التغطية الوطنية ومتعددة الجهات طيلة الفترة الانتخابية يقدر على أساس تمثيلية هذه الأحزاب في مجلسي البرلمان، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق خاص بأحد مجلسي البرلمان، ستستفيد من 50 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي لبرامج الفترة الانتخابية موزعة بينها بالتساوي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأحزاب الممثلة بالبرلمان، ستستفيد من نسبة 30 بالمائة، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان من نسبة 20 بالمائة، مشددا على ضرورة الالتزام بضمان مدد بث منصفة ومنتظمة لجميع الأحزاب السياسية، وكذا شروط برمجة متكافئة في برامج الفترة الانتخابية، بحيث لا تحتسب برامج الفترة الانتخابية المعاد بثها ضمن الحجم الزمني لمدد البث المخصصة للمجموعات الثلاث للأحزاب السياسية.

إلى ذلك، دعا قرار “الهاكا” خدمات الاتصال السمعي البصري، إلى مراعاة التعددية اللغوية في برامج الفترة الانتخابية، من خلال احترام التزاماتها اللغوية المنصوص عليها في دفاتر التحملات، مع العمل على مواكبة الأحزاب في تحقيق المساواة بين الجنسين، مع إشراك النساء في مناقشة قضايا الشأن العام ذات الصلة بالانتخابات.

كما طالب القرار ذاته، خدمات الاتصال السمعي البصري، بإشراك مغاربة الخارج في برامج الفترة الانتخابية وإدراج القضايا المرتبطة بهم ضمن برامج النقاش العمومي، فضلا عن ضمان مشاركة الشباب في طرح ومناقشة قضايا الشأن العمومي ذات الصلة بالانتخابات، إلى جانب ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى برامج الفترة الانتخابية، خاصة توفير خدمات الترجمة ولغة الإشارة أو الكتابة أسفل الشاشة.