البوراي يكشف استراتيجية للبحث والتكوين لمواجهة تحديات الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، أهمية البحث الزراعي كرافعة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي ومواجهة التحديات المناخية، مشيرا إلى بلورة استراتيجية وطنية للتكوين والبحث ترتكز على ملاءمة البحث مع حاجيات القطاع، ونقل المعارف والتقنيات للفلاحين، وتعزيز الشراكة مع المهنيين.

وأبرز أحمد البواري في جواب كتابي عن سؤال حول “تصور الحكومة لتطوير البحث العلمي الزراعي في ظل التغيرات المناخية”، الذي تقدم به البرلماني محمد هيشامي، عن الفريق الحركي، دور المعهد الوطني للبحث الزراعي في تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل الطائرات بدون طيار والاستشعار عن بعد، والتعاون الدولي لتطوير أصناف زراعية مقاومة للجفاف، مع التركيز على نقل الابتكارات وتقييم أثرها الفعلي على الإنتاجية والاستدامة.

وسجل وزير الفلاحة أن هذه الاستراتيجية الوطنية تتم عبر ملاءمة عرض البحث الزراعي مع التوجهات الاستراتيجية للقطاع وبمشاركة المهنيين، ونقل ونشر المعارف والمهارات والتقنيات إلى الفلاحين، إلى جانب تشجيع وإشراك وإدماج مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي بهدف تحقيق تدبير معتمد على النتائج والتقييم.

وأبرز أن تفعيل البحث الزراعي من طرف المعهد الوطني للبحث الزراعي، يرتكز على عدة محاور استراتيجية كأداة لتقليل آثار تغير المناخ والرفع من مرونة الأنظمة الزراعية، ضمنها المؤهلات الزراعية للأراضي والإدارة المستدامة للتربة، عبر إنشاء خرائط المؤهلات الزراعية للأراضي لدعم استدامة نظم الإنتاج، إلى جانب إنشاء أنظمة زراعية أكثر مرونة أمام التقلبات المناخية، كالزرع المباشر، فضلا عن تطوير أنظمة الزراعة الإيكولوجية.

ويشير في السياق ذاته إلى محور البحث في مجال الوراثة والتكنولوجيا الحيوية لمواجهة الظواهر المناخية، كالجفاف الطويل أو موجات الحرارة، إلى جانب الري التكميلي وإدارة المياه، من خلال التركيز على أنظمة الري الفعالة والتقنيات المتقدمة، كأنظمة الري بالتنقيط وأجهزة استشعار رطوبة التربة.

وتشمل هذه المحاور أيضا استخدام تقنيات كالطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار وأنظمة المعلومات الجغرافية، من أجل مراقبة حالة التربة وصحة المحاصيل والبيئة، مما يسمح بإدارة المدخلات الأسمدة والمبيدات والمبيدات، والمياه) بشكل أكثر دقة والاستجابة بشكل أسرع للظروف المناخية المتغيرة، إضافة إلى إمكانية استخدام البيانات المناخية والطقسية المستمدة من الأقمار الصناعية أو المحطات المناخية المحلية لتوقع الأحداث المناخية وتعديل الجداول الزمنية الزراعية بناء على التوقعات المناخية، بحسب الجواب الكتابي.

وأشار وزير الفلاحة إلى أن المعهد يعمل بتعاون مع المديريات الإقليمية للوزارة على تعزيز إدارة المخاطر المناخية وتسهيل وصول الفلاحين إلى التقنيات والتدريبات اللازمة لاعتماد الأنظمة الزراعية المرنة، عبر برمجة متوسطة المدى للأنشطة البحثية، كل 4 سنوات، بناء على اقتراحات الفلاحين والتنظيمات المهنية، حيث يسهل تكييف برامج البحث والحلول التي يتم تطويرها مع الواقع البيئي والاقتصادي والاجتماعي المحلي للفلاحين في المناطق المستهدفة.

ويعمل المعهد أيضا، وفق الوزير، على إنشاء قسم نقل التكنولوجيا يعنى بنقل نتائج وإنجازات المعهد ونشرها، والذي يشمل إنشاء آليات كمنصات الابتكار والمنصات التطبيقية عند الفلاحين لإظهار مدى تأقلم التقنيات وفعاليتها في الظروف المحلية بالإضافة للتكوين عبر تنظيم أوراش العمل التشاركية والدورات التدريبية ونشر المعارف عن طريق الورقات التقنية والدلائل المبسطة.

ولتعزيز إدارة المخاطر المناخية، يضيف الجانب المتعلق بالتقييم لقياس التأثير الحقيقي للنتائج المحصلة على إنتاجية واستدامة العمليات الزراعية، فضلا عن المراقبة المنتظمة اللازمة لتقييم فعالية وتأثير الابتكارات المنفذة، إلى جانب ترويج وتسويق ابتكارات المعهد، عبر إنشاء وحدة فرعية تجارية لتسهيل الوصول إلى البذور المحسنة من طرف المعهد، وتشجيع تثمين المنتجات الزراعية من خلال التحويل، إذ تشكل حماية الملكية الفكرية وإدارة براءات الاختراع إحدى مهام هذه الوحدة للحفاظ على القيمة التجارية للابتكارات وترويجها مع ضمان نشرها.

وتحدث البواري أيضا عن التعاون بين المعهد والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، في إطار الاتفاقية – إطار المبرمة سنة 2019 لتسهيل نقل التكنولوجيا، من خلال إشراك التقنيين الاستشاريين والباحثين الزراعيين للمساهمة في تعزيز قدرات الفلاحين لتكييف نتائج البحوث بشكل أفضل مع الواقع المحلي.

وبخصوص الشراكة بين المعهد الوطني للبحث الزراعي والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والتي تعد نموذجا ناجحا للتعاون العلمي في مجال تحسين الحبوب، بحسب الوزير، ساهمت محطة مرشوش في تطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للجفاف والآفات، مثل “جواهر” و”نشيط” و”شفاء”، إذ تعمل المؤسستان على تسريع المكاسب الوراثية باستخدام التكنولوجيا الحيوية، وتعزيز نشر الأصناف المحسنة لرفع المردودية وتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع نطاق البرنامج ليشمل المناطق المرتفعة والواحات.

وتشمل هذه البادرة أيضا المنشورات في المجلات العلمية الموثوقة وفي وسائل الإعلام، إذ يقوم باحثو المعهد، سنويا، بنشر نتائجهم العلمية والتقنية، فضلا عن تطوير مجلة علمية خاصة بالمعهد والتي تنشر 4 أعداد سنويا، يضم كل واحد منها أكثر من 10 مقالات علمية لباحثين من منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.