مرسوم جديد لمكافحة المنشطات.. تدابير صارمة وحقوق إضافية للرياضيين

صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يراجع عدداً من المقتضيات المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وذلك عبر إقرار آليات مراقبة أكثر صرامة، وتوسيع نطاق الاختبارات التقنية، مع إدخال بروتوكولات جديدة تخص جمع العينات الدموية والبولية، إلى جانب تعزيز حقوق الرياضيين في مرحلة المراقبة.

ويتعلق الأمر، وفق تفاصيل المرسوم الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بمشروع مرسوم يندرج في إطار ملاءمة المقتضيات التنظيمية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.18.303 بتطبيق القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، مع الأحكام التشريعية التي تضمنها القانون رقم 06.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12، وكذا تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، والمعايير الدولية المرفقة بها، والتي تعد مرجعية دولية معتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

ويروم هذا المشروع مراجعة بعض المواد قصد ملاءمتها مع المستجدات التشريعية التي تضمنها القانون رقم 06.23، ونسخ مقتضيات الباب الثاني المعنون بـ”التراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية”، على اعتبار أن المادة 11 من القانون رقم 97.12 في صيغتها الجديدة لم تعد تحيل على أي نص تنظيمي في هذا الشأن، واقتصرت على المعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية وتعويضها بمقتضيات تتعلق بـ”لجنة التراخيص لأغراض علاجية”، المحال على نص تنظيمي تحديد تأليفها وكيفيات سيرها.

كما تضمن، وفق المصدر نفسه، الإحالة على “الوثيقة التقنية للتحليلات الخاصة بالرياضة المنبثقة عن المعيار الدولي المعمول به في هذا المجال الصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (DTASS) فيما يتعلق بالمعلومات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقييم المخاطر المرتبطة بتعاطي المنشطات في مجال الرياضة، بالنظر للتغييرات المستمرة التي يتم اعتمادها من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بهذا الخصوص (المادة 33)”.

وأشار المرسوم نفسه إلى استبدال عبارة “أعمال المراقبة” الواردة في المواد 35 و36 و37 و38 و41 و42 و43 بكلمة “عمليات المراقبة”، وذلك لملائمة المفهوم المعتمد مع المفاهيم الواردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لسنة 2021، والمعايير الدولية المرفقة بها.

وينص المرسوم على أن “مراقبة القطرات الدموية الجافة تندرج ضمن أعمال المراقبة التي يتعين على الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات تحديد المدى الذي تكون فيه المراقبة المذكورة ضرورية من أجل رصد وردع ممارسات تعاطي المنشطات بذكاء وبفعالية في الأنشطة الرياضية المعنية (المادة 38)”.

ويدقق المرسوم “مضامين المادة 40 من المرسوم رقم 2.18.303 المشار إليه أعلاه، وذلك بتعويض عبارة “برنامج توزيع أعمال المراقبة” بعبارة “الوثيقة التقنية للتحليلات الخاصة بالرياضة المنبثقة عن المعيار الدولي المعمول به في هذا المجال والصادر عن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (DTASS)”.

وينصص المشروع بالمادة 53 على وجوب استخدام الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات “لمعدات لجمع عينات الدم والبول تستجيب للمعايير المنصوص عليها في المعيار الدولي المعمول به في هذا المجال”، مع “إضافة البروتوكولين الخاصين بأخذ عينات القطرات الدموية الجافة وحفظها ونقلها وبأخذ عينات البول في سياق افتراضي في حالة الوباء إلى اللائحة المحددة في المادة 55، والتي يجب على العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات احترامها عند عملية أخذ عينة الرياضي”.

ويروم المرسوم أيضا “توسيع نطاق الكيفيات التي يقوم بواسطتها العون المكلف بمراقبة تعاطي المنشطات، بتسليم الرياضي نسخة من الوثائق المتعلقة بمرحلة أخذ العينات (المادة (56)”، إضافة إلى “نسخ الباب الرابع من المرسوم السالف الذكر المتعلقة مقتضياته بكيفيات نشر القرار التأديبي والذي سيتم القيام به وفق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة، وكذا نسخ الملحقين الأول والثاني من نفس المرسوم لارتباطهما بالمقتضيات الواردة في الباب الثاني منه الذي تم نسخه وتعويضه بموجب مشروع هذا المرسوم”.