الراشدي يُوصي بمدّ الجسور بين التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع
أوصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بضرورة مد جسور قانونية واضحة بين قانون التصريح بالممتلكات والقانون المتعلق بالإثراء غير المشروع، مشيرة إلى أنها أصدرت بخصوصه رأيا خاصا، “بما يضمن النجاعة والانسجام والتكامل القانوني المطلوب بينهما”.
ونبهت الهيئة على لسان رئيسها محمد بشير الراشدي، إلى أن المنظومة التشريعية الوطنية للتصريح الإجباري بالممتلكات، تعاني من أعطاب هيكلية تطال تعدد النصوص وعدم فعالية وتدني مستوى تجاوب الآليات التي اعتمدتها القوانين الوطنية لتأطير هذا المجال مع المواصفات المعيارية ذات الصلة.
ودعت الهيئة بالإسراع بملاءمة أو التثبيت القانوني لمجموعة من المقتضيات المرتبطة بالمحيط القانوني لتفعيل منظومة ناجعة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بجانب التجريد المادي لهذا المحيط القانوني، والذي يشمل على الخصوص، الإحالات الإلكترونية والهوية الموحدة والتوقيع الإلكتروني، والعنوان الرقمي المصدق عليه.
كما حثت هيئة النزاهة ، ضمن تقرير قدمته أمام البرلمان، على إنضاج التفكير في الصيغة الملائمة لتوسيع الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العام، عبر تنزيل مبدأ العلنية ومستوى إتاحة المعلومات المتعلقة بالتصريحات، مشددة على أهمية التحديد الهادف للأشخاص الملزمين ولعناصر الثروة المعنية، مع توخي الضبط والدقة والتفصيل في المعلومات المتعلقة بالممتلكات.
ولضمان العقلنة والنجاعة في معالجة ومراقبة والتحقق من المعطيات المضمنة بالتصريحات، أوصت الهيئة بتوحيد وتشبيك قاعدة المعطيات مع الإدارات الأخرى، واعتماد نظام للتحقق من صحة التصريحات يتضمن معالجة المعطيات لاستهداف الحالات التي قد تمثل تباعد مع المعايير القياسية، مصحوبة ببرامج تلقائية ومباغتة للانتقاء.
كما تضمنت توصيات الهيئة بخصوص هذا النظام، فتح قنوات لتلقي التبليغات والشكايات، واستغلال القنوات المفتوحة لتبادل المعلومات والتنسيق المحكم مع الإدارات والهيئات المعنية والمتوفرة على المعطيات المستهدفة وخاصة مع مكتب الصرف وإدارة الضرائب وإدارة الجمارك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومؤسسات الائتمان والابناك الحرة، لتقريب وتقاطع المعطيات والتحقق من صحة التصريحات.
وبالنسبة للأفعال المخلة بمنظومة التصريح بالممتلكات، أكدت الهيئة على ضرورة التحديد الشامل والدقيق لها، من خلال شمول المخالفات لفعل الامتناع عن التصريح، مع ترتيب جزاءات مناسبة وقابلة للتطبيق على المخالفات المرتكبة؛ بما يقتضيه الأمر من تناسب بين العقوبات الإدارية أو الجنائية، وبين المخالفات المرتكبة، وبما يستدعيه مبدأ التجاوب مع “الحرمان من عائدات الأموال المحتمل اكتسابها عن طريق ارتكاب أفعال غير مشروعة.
