الحكومة: قانون المقايسة لا يعني تدخل الدولة لتحديد أثمنة النقل

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات، الذي شرعت الوزارة في إعداده باتفاق مع تمثليات مهنية، أن مشروع القانون “لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة وتخضع لمبدإ العرض والطلب وتحدد بتوافق بين الناقل والشاحن.

وأوضح  عبد الجليل، في معرض رده عن أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة ( النقل الحضري- نقل المسافرين بين المدن).

وأكد الوزير أن هذا المشروع يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات، مضيفا أن هذا المشروع يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية منظومة النقل نسبيا.

ووفقا لعبد الجليل فإن مشروع القانون ينص على إلزام الناقل والشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم.

وأوضح الوزير أنه عند غياب أحكام تنص على المراجعة فإن مشروع القانون سينص، حسب المسؤول الحكومي، على ينص على ضرورة تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات، لافتا إلى أن مشروع القانون سيكون موضوع تشاور واسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وكذا مع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة.

وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك، في وقت سابق أنها ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي، أن هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي.

وأشارت إلى أنها عقدت بتاريخ 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر.

وعلى هامش هذه الاجتماعات، يضيف المصدر ذاته، تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة، قبل نهاية شهر مارس الماضي، قرارها تقديم دعم لمهنيي النقل تتراوح قيمته ما بين 1000 و7000 درهم، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الوضع الراهن الذي يتسم بارتفاع أسعار المحروقات على المستويين الوطني والعالمي.

وكشف وزير النقل واللوجيستيك، عن الحصيلة الأولية للشروع في توزيع الدعم  الذي خصصته الحكومة للفائدة مهنيي النقل من أجل مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، صرف حوالي 307 ملايين درهم (قرابة 31 مليار سنتيم) من الدعم الاستثنائي لفائدة مهنيي النقل.

وأكد الوزير، في معرض جواب له ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أنه بعد مرور حوالي أسبوعين من انطلاق هذه العملية، تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب، يخص أكثر من 120 ألف مركبة أي بنسبة 67 بالمائة من مجموع المركبات المستهدفة.