آيت الطالب يكشف تفاصيل تدخل الوزارة لتوفير دواء نقص المناعة الأولي

كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن الوزارة تدخلت بصفة مستعجلة وسارعت إلى التعاقد على اقتناء كمية كبيرة من الأدوية المُستخلصة من البلازما عبر تقنية متطورة جدا غير متوفرة حاليا في المغرب لتعزيز جهاز المناعة، خاصة لدى الأطفال الذين ليس لديهم ما يكفي من الأجسام المضادّة.

وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية في معرض جوابه عن سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بخصوص انقطاع بعض الأدوية المصيرية من مراكز تحاقن الدّم والمستشفيات العمومية، أن هذه الأدوية عرفت صعوبات مؤقّتة أثّرت على تواجدها ببعض مراكز تحاقن الدم بسبب محدودية كمية الدم المُتبرع به خلال الفترات الأخيرة من السّنة، سواء ببلادنا أو ببقية دول العالم، إضافة إلى ارتفاع الطلب عليها بسبب الجائحة، وكذا حصول عطب تقني بالشّركة المصنّعة لها بفرنسا أدى إلى تأخر كبير في عملية التصنيع والتموين.

وأكد آيت الطالب أن وزارة الصّحة والحماية الاجتماعية تدخلت بصفة مستعجلة، وسارعت إلى التعاقد على اقتناء كمية كبيرة من هذا الدواء من الشّركة المُصنّعة، كما قامت بعد استشارة كل الفرقاء المعنيين بالأمر، وعلى رأسهم جمعية “هاجر” لمساعدة المصابين بضعف المناعة الأولي، بإصدار قرار وزاري تحت رقم 56 بتاريخ 17 مارس 2022 لتأطير عملية التموين خلال السّتة أشهر القادمة.

وذكر المسؤول الحكومي أن الوزارة توصلت بدفعة من 6.000 جرعة يوم السّبت 02 أبريل الجاري لِتنضاف إلى 4.000 جرعة توصلت بها في وقت سابق، في انتظار التّوصّل بالكميات المستخلصة من البلازما التي تم تحويلها للمختبر الفرنسي.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أنه رغم إكراهات الظرفية الوبائية وتداعياتها وطنيا ودوليا، استطاعت بلادنا توفير حوالي 4.895 جرعة من أدوية إيمينوكلوبيلين خلال سنة 2020، فيما بلغت الكمية التي تم توفيرها سنة 2021 ما مجموعه 8.616 جرعة.

وتشتغل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حاليًا، وفق خالد آبت الطالب، على تحديث قرار المخزون الاحتياطي لعام 2002 مع مراعاة تنظيم الأدوية الأساسية والأدوية الحيوية والأدوية غير الأساسية، وتحديث القائمة الوطنية للأدوية الأساسية التي ستخضع لعملية الضّبط والرقابة الصّارمة (من حيث المخزون والتوافر).

كما تعكف الوزارة، يضيف المتحدث، على إنشاء منصة رقمية لمرصد الإخطار المباشر ومراقبة المخزونات الاحتياطية (توجد قيد التطوير)، وتشجيع تطوير الإنتاج الصناعي في مجال الأدوية لتحقيق السّيادة الوطنية في هذا المجال، كما حصل بالنسبة لتصنيع اللّقاحات، بالإضافة إلى دراسة مشروع تحويل المركز الوطني لتحاقن الدم إلى وكالة وطنية مما سيمكن من تطوير آليات العمل وتسريع وتيرة جمع الدم وتأهيله وتوزيعه وفق المعايير الدولية إضافة إلى النمو الذي سيعرفه مجال إنتاج الأدوية المشتقة من الدم.