الاستقلال يطالب الحكومة بمراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات

أكد النعم ميارة القيادي بحزب الاستقلال ورئيس مجلس المستشارين، أن حزبه يرى في سياق الارتفاع الذي تشهدها أسعار المحروقات، أنه يتعين النظر في عملية المنافسة التي تجري بين شركات المحروقات، مع العمل على مراجعة تركيبة الأسعار فيما يخص الضرائب المفروضة على المحروقات.

وسجل ميارة ضمن حوار ببرنامج “مع يوسف بلهيسي”، بث مساء أمس السبت على قناة جريدة”مدار21″  أن هذا المطلب ليس وليدا بالنسبة لحزب الاستقلال، الذي نادى به لما كان في صفوف المعارضة، ويجدد التأكيد عليه اليوم، حتى وهو في موقع التدبير الحكومي.

وشدد الكاتب العام للذراع النقابي لحزب الاستقلال، على أنه ” يتعين إعادة في النظر في تركيبة الأسعار، بالنظر إلى التفاوت الحاصل بين الأسعار على مستوى السوق الدولية وبين الأسعار على صعيد السوق الوطنية، وذلك عبر التقليل من الضرائب المفروضة على ارتفاع الأسعار للحد من انعكاسات ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ويرى ميارة، أن هذا الارتفاع الحاصل اليوم في الأسعار،  يؤدي إلى اختلالات في الميزانية مما يرهق مالية الدولة ويزيد من تكاليف المالية العمومية، وأشار إلى أن سوق المضاربات بالمغرب يعرف أيضا “خللا كبيرا” وهو ما يتطلب من الحكومة أن تُقر “إجراءات زجرية” عبر وضع قانون خاص بالأسعار للحد من المضاربات.

في المقابل، أكد القيادي بحزب الاستقلال ، إن الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش،  تشتغل في “ظروف صعبة جدا”، لاسيما أن حجم انتظارات المغاربة كانت كبيرة بالمقارنة مع ما تعرضت له الطبقة الشغيلة من حيف خلال العشرية الأخيرة.

وأضاف ميارة، أنه” للأسف خلال بداية هذه الحكومة، هناك استمرار الأزمة الصحية الناجمة عن سنتين من تدبير جائحة كورونا، بالإضافة إلى اكراهات الجفاف وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي أدت إلى أزمة اقتصادية حقيقية”.

وأوضح رئيس نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه الاكراهات والصعوبات، “طوقت نوعا ما عمل الحكومة”، قبل أن يستدرك ” لكن بالمقابل استطاعت الحكومة أن تفتح أوراشا عديدة من قبيل برامج “فرصة” و “أوراش “وعددا من المشاريع الأخرى، التي تصب في صالح المغاربة”.

واسترسل ميارة، “صحيح الحكومة فتحت برامج اجتماعية طموحة، إلى  جانب ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي تم الشروع في تنزيله، لكن يتعين على الحكومة مع ذلك القيام بإجراءات إضافية من قبيل محاربة المضاربات في الأسعار وإقرار تعويضات للمتضررين للتحكم في تداعيات الأزمة الناجمة عن تقلبات الأسواق الدولية”.

وفي سياق متصل، قال ميارة، إن الحكومة كانت مضطرة للتسريع بإخراج الدعم المخصص لمهنيي النقل لتطويق الإضرابات التي كان تهدد تموين السوق الداخلية في مجموعة من مناطق المملكة، حيث تدخلت الحكومة من أجل التوصل إلى حلول مع المهنيين، مشيرا إلى أن الحكومة اليوم تواجه “اشكالا حقيقيا”، فيما يخص دعم سيارات الأجرة، بالنظر إلى كونها “منظومة ريعية بامتياز”.

وشدد على أن حزب الاستقلال يطالب بأن يذهب الدعم الحكومي إلى سائقي سيارات الأجرة وليس إلى مالكي رخص الاستغلال أو سيارات الأجرة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات في غضون الأيام المقبلة من أجل ضمان أن يصل الدعم الذي أقرته الحكومة لمهنيي النقل إلى سائقي سيارات الأجرة عوض الاقتصار على أصحاب الرخص.