خاص.. فضيحة توظيفات “مشبوهة” تهز المعهد الوطني للزراعة

تفجّرت فضيحة جديدة داخل المعهد الوطني للبحث الزراعي، على خلفية توظيفات “مشبوهة”، حيث لا حديث هذه الأيام في أروقة المعهد إلا عن إقدام مديره؛ في سابقة من نوعها، على إصدار “أمر بالتسخير” (Réquisition)  للخازن المكلّف بالأداء قصد التأشير على صرف رواتب 3 تقنيين تم توظيفهم بالمؤسسة خارج المساطر القانونية المعمول بها برسم السنة المالية 2020.

ووفق المعطيات التي حصل عليها “مدار 21″، فقد تفجّرت هذه الواقعة خلال انعقاد المجلس الإداري في دورة يونيو 2021، حيث حاول مدير المعهد التأثير على أعضاء المجلس لأجل الضغط على الخازن المكلّف بالأداء بالمؤسسة من أجل صرف رواتب هؤلاء التقنيين.

وأوضحت مصادر الجريدة، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن أعضاء المجلس الإداري تحفّظوا على الأمر بعدما علموا بأن التقنيين المعنيين تم توظيفهم خارج القانون، رغم محاولات مدير المعهد إيهامهم بأنه تلقّى الضوء الأخضر من مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد و المالية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه كان للتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، التي فرضت عقد الاجتماعات بما فيها المجلس الإداري عن بعد، والذي حضره العديد من المسؤولين، الفضل في خروج هذه الفضيحة إلى العلن، وإلا لكان مصيرها كمثيلاتها من التجاوزات التي يقترفها بعض المسؤولين في الاجتماعات المغلقة وتُخفيها دهاليز الإدارة المظلمة، حسب مصادرنا.

وتَعود هذه الواقعة، وفق مصادر من داخل المعهد، إلى شهر دجنبر الماضي، عندما تم توظيف 3 تقنيين في كل من المراكز الجهوية التابعة للبحث الزراعي بوجدة وسطات و أكادير رغم أنهم لم يتقدّموا لاجتياز مباريات التوظيف المُعلن عنها لهذه المراكز، علاوة عن أنهم رسبوا في اجتياز اختبار التعيين في المراكز التي قدّموا فيها ترشيحاتهم، كما تؤكد ذلك محاضر الامتحانات، وفق ما بلغ إلى علم الجريدة.

وذكرت مصادر “مدار 21” أن هاته الحيثيات شكّلت مبرّرا كافيا لدفع الخازن المكلّف بالأداء كمحاسب عمومي مسؤول عن صحة عمليات النفقات، إلى رفض طلب مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي صرف رواتب هؤلاء جملة وتفصيلا لعدم قانونيتها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن المدير المحاط بمسؤولين، عرفت المؤسسة في عهدهم إبّان الإدارة السابقة اختلالات كبرى منها ما وصل إلى البرلمان ومنها ما فُتح فيه تحقيق، أبى إلا أن يصر على خرق القانون وإصدار “أمر بالتسخير” (Réquisition) قصد التأشير على صرف رواتب التقنيين الثلاثة، ما يفرض على الخازن المكلّف بالأداء إخبار وزير المالية بذلك فورا، طبقا للمادة الـ10 من القانون رقم 69.00، ويجعل مدير المؤسسة كآمر بالصرف المسؤول الوحيد عن تبعات هذا القرار غير القانوني.

هذا، ويتساءل العديد من مستخدَمي المعهد إن كانت الوزارة الوصية ستفتح تحقيقا فيما جرى، علما أن تدبير ملف الموارد البشرية، بما فيها عملية التوظيف بالمعهد، كانت وما تزال محطّ انتقاد كبير نظرا لما شابها ويشوبها من خروقات سواء في عملية انتقاء ملفات الترشيح أو مدى احترام مبدئي الكفاءة والاستحقاق، علاوة عن تأخير في إجراء المباريات التوظيف لدرجة ضياع بعض المناصب المالية المعتمدة في الميزانيات.

كما يتساءل مستخدمو المعهد الوطني للبحث الزراعي عما إذا كانت وزارة المالية ستحيل هذا الملف على المجلس الأعلى للحسابات، إلى جانب ملفات أخرى، أم أن المبدأ الدستوري المتعلّق بربط المسؤولية بالمحاسبة لا يساوي الحبر الذي كتب به وأنه ليس إلا للاستهلاك الإعلامي والسياسي.

وفي اتصال لجريدة “مدار 21” الإلكترونية بمدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي البقاوي، رفض هذا الأخير التعليق على موضوع “توظيفات غير قانونية” بالمعهد، مكتفيا بالقول “أتحفظ عن التعليق على هذا الموضوع”.