المالكي: لا خطوط حمراء لمساءلة المؤسسات العمومية

أكد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أنه تم الحرص خلال الولاية العاشرة المنتهية، من طرف كافة مكونات المجلس، على أنه “لا خطوطَ حمراء في الرقابة على تدبير المؤسسات العمومية، من خلال مساءلة رؤسائها أو مدرائِها بحضور الوزراء المعنيين”.

وأوضح المالكي، مساء اليوم الخميس 15 يوليوز الجاري، خلال ندوة صحفية، بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لمجلس النواب، كثف من آلياتِ الرقابة من خلال اللجان النيابية الدائمة من خلال الاستماع ومساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، ومن خلال المهام الاستطلاعية، ومن خلال مناقشة تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

وسجل رئيس الغرفة الأولى، أنه كان للتوصيات التي توجَت تقارير ومداولات اللجن، أَثَر كبير في إثارة الاهتمام السياسي والمؤسساتي والإعلامي بأوضاع المؤسسات العمومية ومكانتها في الاقتصاد الوطني ودورِها في التنمية، معتبرا أن مناقشة هذه التقارير وتقاريرُ المهام الاستطلاعية، شكلت منجزا هاما للمجلس ساهمَ في إثارةِ نقاشٍ عموميي غني حول قضايا استأثرت باهتمامِ الرأي العام، وذلك في إطار ربطِ المسؤولية بالمحاسبة وترسيخِ حكامة المرفق العمومي.

وقال رئيس مجلس النواب، إنه “إذا كان من استنتاجاتٍ مركزية يمكن تسجيلُها خلال الولاية التشريعية العاشرة في ما يرجع إلى ممارسة المجلس لاختصاصاته، فإن واحدًا منها يتمثل في المَيْلِ العام إلى ما هو رقابي وتقييمي يتجاوزُ أحيانا أعمالَ التشريع”، مضيفا  “وهو أَمْر مفهوم ومشروعٌ في السياق العام العالمي المطبوع بالانفتاح، وبارتفاع سَقفِ مطالِب المجتمعات في ما يرجع إلى ضرورة الحكامة والشفافية”.

وعلاقة بالمهام الاستطلاعي، التي أحدثها مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الحالية، أبرز المالكي أنه من أصل 27 مهمة رَخَّصَ لها المكتب تمَّ تقديم تقارير أربعة مهام أمام الجلسة العامة، مشددا في مقابل ذلك، على ضرورةِ إقرارِ حكامة حقيقية لهذه المهام حتى تظل مُتمتعة بالمصداقية المفروضة في عمل رقابي من هذا القبيل.